كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أنّ الإناث القاصرات أكثرُ إقبالا على الزواج دون سنّ الأهلية، حيث لم تتعدَّ طلبات الذكور 326 طلبا في سنة 2011، مقابل 46 ألفا و601 طلب للإناث. وأوضح مصطفى الرميد، في اجتماع لجنة العدل والتشريع، صباح أمس، في مقر مجلس النواب، أنّ «زواج الفتى والفتاة دون سِنّ الأهلية عرف ارتفاعا مُطّرداً من سنة إلى أخرى، حيث انتقل من 18.341 زواجا في سنة 2004 إلى 39.051 زواجا خلال سنة 2011». وأكد وزير العدل أنّ أكبر معدل تغيير تم تسجيله كان في 2006، حيث ارتفع بنسبة 22% مقارنة مع سنة 2005، في حين أنّ أدنى معدل تغيير عرفته سنة 2008، حيث تم تسجيل نسبة ارتفاع لا تتجاوز 3 %، ليعاود الارتفاع سنة 2009 بنسبة 8 %، ثم بنسبة 5 % سنة 2010، ليصل التغيير 2011 إلى نسبة 12%. وأشار الرّميد إلى أنّ عدد الطلبات المرفوضة من طرف قضاة الأسرة المكلفين بالزواج بلغ 4899 خلال سنة 2011، وهو ما يمثل نسبة 10.44 % من مجموع الطلبات المحكومة. وبخصوص سن زواج القاصرين فيُلاحَظ، حسب ورقة لوزير العدل والحريات، أنّ طلبات الإذن بزواج القاصر خلال الخمس سنوات الأخيرة تتوزّع بين سن 14 و17 سنة، بنسب مختلفة، ذلك أنّ طلبات القاصرين الذين يصل سنهم إلى 17 سنة تشكل النسبة الأكبرَ بمجموع وصل إلى 144.346 طلبا خلال خمس سنوات، في حين بلغت طلبات من يصل سنهم إلى 16 سنة خلال المدة نفسِها 55.976 طلبا. وبلغت طلبات القاصرين في سن 15 سنة ما مجموعه 11.681 طلبا، في حين لم تتجاوز طلبات من يبلغ سنهم 14 سنة حوالي 1433 في السنة نفسها، حيث أشار وزير العدل إلى «ضرورة رصد تفاعل المجتمع مع قانون تحديد سِنّ الزواج المنتظر صدوره، وما إذا كان سيشكل رافعة لوعي الناس وتقليص ظاهرة زواج القاصر، أم إنّ المجتمع سيرفضه ويعمل بالزواج خارج التغطية القانونية، وبالتالي عدم توثيق العقود، مع ما يترتب عن ذلك من آثار سلبية». من جهتها، عقبت خديجة الرويسي، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، على الورقة التي تقدم بها وزير العدل والحريات، بتساؤلات حول المقصود بسِنّ الأهلية والتزويج دون سن الأهلية، وتنبيهٍ إلى ما اعتبرته «الخصاص الخطير في مجال الخبرة والطبية والبحث الاجتماعي». وانتقدت الرويسي ما ورد في ورقة الرميد بشأن بعض القوانين الأجنبية بخصوص زواج القاصرات، حيث أشارت إلى الوسط الاجتماعي لمن يرغب في الزواج دون السّن القانونية في الدول المتقدمة، ومتسائلة أمام وزير العدل وباقي أعضاء لجنة العدل والتشريع: «من منكم سيَقبل تزويج مَن هم دون سن ال18؟»..
