طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق نزيه ومستقلّ في وفاة المقاول الشاب في مدينة أكنول، والذي قام بإحراق جسده بالتزامن مع زيارة قافلة حزب العدالة والتنمية إلى المدينة، «وأيضا التحقيق في الأسباب المباشرة التي أودت بحياة المقاول الشاب وترميل أسرته بكاملها، فضلا على التحقيق في وضعية مجموعة من المقاولين الذين يعانون من التأخير في الأداءات والابتزاز من طرف رؤساء الجماعات المحلية في الإقليم، مما يجعلهم رهينة للحسابات الانتخابوية واستغلال النفوذ». كما طالبت الجمعية، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، بفتح تحقيق شامل في التداعيات الخطيرة للأوضاع الحقوقية التي يعيشها إقليمتازة، حيث تم تسجيل تقهقر خطير يمسّ الحق في الصحة، وأيضا الارتفاع الصاروخيّ لفاتورات الكهرباء وقمع الاحتجاج السلمي للمطالبة بالحق في الشغل والتعليم والسكن، في خرق سافر لمقتضيات الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية، مُندّدة بجميع المتابعات الانتقامية التي مازالت مستمرّة على خلفية أحداث «الكوشة»، بدل التصدي للأسباب الحقيقية للأوضاع المعيشية والخدماتية والحياتية للساكنة، التي لا تزيد إلا ترديا يوما بعد يوم. وجدّدت الجمعية مطالبتها بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك الذي شهده الإقليم سابقا، وتحريك المتابعة القضائية في حق من ثبت تورّطهم في جرائم المال العام وجرائم الانتخابات ونهب الأراضي العقارية، استنادا إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات وتقارير المفتشيات التابعة لوزارة المالية، «بدل الاستمرار في المسلسل الانتقامي المتمثل في تحريك المُتابَعات في حق النشطاء، والرفع الكبير لفواتير الماء والكهرباء، وفرض تكلفة جديدة للولوج إلى قسم المستعجلات في المستشفى الإقليمي، فضلا على تشجيع سيطرة سماسرة الانتخابات وناهبي المال العامّ ومافيا العقار على مقدَّرات المدينة وثرواتها». وخصّ البيان مستشفى ابن باجةالإقليمي بالذكر، مستنكرا «فرض دفع 40 درهما على المواطنين للولوج إلى قسم المستعجلات في هذا المستشفى، رغم ما يعرفه من خصاص مهول للموارد البشرية والطبية، وانعدام تخصصات أساسية مثل أمراض الجلد والجهاز الهضمي والحروقات وقسم الأمراض النفسية، وكذا غياب الأطباء في المراكز الطبية القروية».
