أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة، أول أمس، أحكاما تراوحت بين ستة وثمانية أشهر حبسا نافذا في حق ثلاثة أشخاص، كان قد جرى اعتقالهم بتهمة تزوير وثائق للحصول على رخص السياقة بطرق غير مشروعة. هذه القضية تعود أطوارها إلى الأسبوع ما قبل المنصرم حين تفجرت بمركز تسجيل السيارات أخبار عن تورط بعض الأشخاص في القيام بدور الوساطة من أجل حصول أشخاص على رخص السياقة دون اجتيازهم للامتحانات. وكان شجار نشب بين عنصرين أمام مركز تسجيل السيارات سببا في كشف خيوط شبكة مكونة من عدة أشخاص ينشطون منذ مدة في هذا المجال، أحدهم لم يظهر له أثر إلى حدود الساعة، الشجار الذي تطور وصل إلى المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا في الحادث، قبل أن تتوالى اعترافات ضحايا عمليات التوسط التي كانت تتم، بحسب مصادر أمنية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 3000 و5000 درهم للعملية الواحدة، إذ كان العنصر الرئيسي في هذه الشبكة ينتحل صفة موظف بمركز التسجيل. وبعد محاصرة الموقوفين في الشجار المذكور توالت الاعترافات التي أوصلت المحققين إلى أحد الوسطاء الرئيسيين في عمليات الحصول على رخص السياقة بطرق ملتوية إلا أنها قانونية في ظاهرها، لكون الملف كان يضم جميع الوثائق المتعارف عليها للحصول على رخصة السياقة، وكان أفراد الشبكة يعتمدون في عمليات النصب تلك على إنجاز شهادة تثبت ضياع رخصة السياقة من صاحبها عبر الإدلاء بأرقام وهمية لدى عناصر الأمن للحصول على وصل الضياع، الذي يتم الإدلاء به لدى مركز التسجيل للحصول على رخصة السياقة المؤقتة قبل الحصول على الرخصة النهائية. وكانت عناصر الضابطة القضائية قد استمعت في نفس القضية إلى بعض الموظفين بمركز تسجيل السيارات، والذين نفوا جملة وتفصيلا علاقتهم بهذه القضية، فيما كشفت التحقيقات أن ضحايا هذه الشبكة قد يكون فاق الثلاثين ضحية أغلبهم ينتمون إلى منطقة اثنين هشتوكة.
