فضيحة..مرشدون في ميناء البيضاء يتقاضون 20 مليونا شهريا

يبلغ مدخولهم السنوي أزيد من 45 مليارا ويتهربون من الضرائب

قال مصدر مطلع ل«المساء» إنّ محطتي الإرشاد في ميناءي الدار البيضاء والجرف الأصفر تشهد «اختلالات غير مسبوقة»، بعد أن كشفت وثائق تتوفر «المساء»
على نسخ منها أنّ حجم التهرب الضريبي قُدّر ب6 مليارات سنتيم، موزعة بين حقوق الدولة ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحسب الوثائق نفسها فإنّ 15 مرشدا مائيا يفوق راتب كل واحد منهم 20 مليون سنتيم كراتب شهري.. إضافة إلى أنّ مدخولهم السنوي يقدّر ب4500 مليون سنتيم، ويمكن أن يتجاوز المبلغ الرقم المذكور نظرا إلى حركة البواخر الكبيرة التي تحط بميناءَي الدار البيضاء والجرف الأصفر.
وقال طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، في لقاء جمعه ب«المساء»، إنه بصدد دراسة الملف على أساس تقديم شكاية مباشرة ضد «المستفيدين من ريع استعماريّ لصاحبه ليوطي»، مشيرا إلى أنّ «ملامح هذا الملف تتلخص في أن 15 مرشدا مائيا يستفيدون من مداخيل خيالية غير خاضعة للضرائب ويشكلون قوة ضاغطة على الوزارة الوصية، رغم أنهم لا يعملون بهذه الصفة طبقا للقانون، فهم يقومون بالسطو على فرص الشغل ويساهمون في إضعاف الاستثمار في القطاع»، مضيفا أنّ مجلس المنافسة في تقريره الأخير اعتبرهم خارج ضوابط المنافسة الشريفة، إضافة إلى أنهم لا يحترمون التعريفة المحددة بالمرسوم الملكي 601/67 الصادر بتاريخ 6 ماي 1967، إذ قاموا بالزيادة في التعريفة دون سند قانونيّ، وهو ما اعتبره السباعي «جريمة الغدر»، التي يعاقب عليها القانون. وحمّل السباعي مسؤولية ما سماه «الريع الاستعماري» لوزير النقل والتجهيز السابق، كريم غلاب، الذي لم يُلغ الظهير الاستعماري لسنة 1937 بعد إصداره قانون 02/15 المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركات استغلال الموانئ في 5 دجنبر 2005، والذي جرى تعديله جزئيا دون إلغائه..
وأكد طارق السباعي أنّ «رشاوى كبيرة وخفية تُقدَّم لجهات وصية على القطاع، وأن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بصدد دراسة فصول المتابعة الجنائية عن طريق خبراء في الميدان».
وأصدر مجلس المنافسة مؤخرا قرارا يكشف أنّ مرشدي مينائي الدار البيضاء والجرف الأصفر ليست لهم رخص قانونية، وهو ما يُضيّع على خزينة الدولة مليارات السنتيمات، وهو القرار الذي رضخت له الوكالة الوطنية للموانئ بإعلانها طلبات العروض. وكشفت المصادر أنّ مرشدي محطتي ميناءَي الدار البيضاء والجرف الأصفر يشتغلون في إطار جمعية بمثابة الشركة الأم، حيث لم يؤدوا للدولة ضرائبَ حددت المصادر قيمتَها في قرابة خمسة مليارات سنتيم.. إضافة إلى حوالي مليار سنتيم لم تتم تأديته للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى ضرائب أخرى.