في سنة 1958 خرج والد عبد الباري الزمزمي من جُبة أبيه الصوفية، وقال: «ألا فليشهد عليَّ المؤمنون والعلماء الصالحون أنِّي أتبرؤ من المتصوِّفة الجاهلين، وأتقرب إلى الله ببغضهم، وأدعو إلى محاربتهم». مات الأب وتوالت خرجات الابن المثيرة للجدل: حارب اليسار، ونفى الشهادة عن المهدي بنبركة، انقلب على أصدقائه في حزب العدالة والتنمية الذي وصفه ب«النذالة والتعمية» وقال عن أعضائه إن أخلاقهم لا ترقى إلى مجرد أخلاق الكلاب، كسر قاعدة «اذكروا محاسن موتاكم» غداة وفاة عبد السلام ياسين، وقال إن مرشد العدل والإحسان «غير مأسوف عليه.. وغيابه خير من وجوده»، وإنه «كان مثار فتنة وبلبلة بسبب خروجه عن منهج الإسلام». فوق كرسي اعتراف «المساء»، يحكي عبد الباري الزمزمي كيف انقطعت صلة الرحم بينه وبين أعمامه، ولماذا هجر فكر جده، وهاجر من طنجة إلى الدارالبيضاء حيث تعرض للمضايقات والاعتقال، وكيف تم إنزاله من فوق منبر خطبة الجمعة بأمر من الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي، وحكاية تدخل عبد الإله بنكيران لمنعه من الكتابة في جريدة «التجديد».. ثم يعود للدفاع عن فتاواه الجنسية المثيرة للجدل، ويقول إن مضاجعة المرأة للمرأة (السحاق) لا تعتبر زنى وليست من الكبائر. ثم يقدم تفاصيل حصوله على مأذونية النقل «كريما»، ويقف عند حكومة بنكيران التي يعتبرها فاشلة ولن تستطيع تطبيق الشريعة الإسلامية. - بما أنك ترفض مطلقا أن يبشر المسيحيون بدينهم في المناطق الجبلية المنعزلة والقرى التي يكثر فيها الفقراء، فهل تقبل أن يؤسسوا مراكز يقصدها، تلقائيا، المغاربة الذين يريدون أن يصبحوا مسيحيين؟ هذه المراكز موجودة بالفعل، وهنا في طنجة (حيث أجري الحوار)؛ أتذكر مستشفى إنجليزيا في حي مرشان، كان الأطباء فيه رهبانا كذلك، وكانوا يبشرون بدعوتهم بين الناس الذين يأتون لتلقي العلاج، ولم يمنعهم أحد من ذلك. هذه المراكز موجودة، ولم يعترض أحد على وجودها. لكن هذا لا يعني أننا نسمح لهم بالتبشير في بلدنا، أنا لا أمانع في أن تكون هذه المراكز عبارة عن فضاءات ثقافية لتعليم اللغة، ومن ثم إذا أعرب الأشخاص الذين يقصدونها عن رغبتهم في اعتناق المسيحية فليتحملوا مسؤولية اختيارهم، لكن أن يتم تأسيس هذه المراكز مسبقا بهدف الدعوة إلى المسيحية، فهذا أمر غير مقبول البتة. - ألا ترى أن موقفك هذا يظهر الإسلام بموقف غير المتسامح، والخائف على وجوده من إطلاق حرية الاعتقاد، ولاسيما أن الغرب يسمح بتأسيس مراكز إسلامية يقصدها الأجانب ليعلنوا اعتناقهم للإسلام؟ الأمر يختلف، ففي ديننا يعتبر المسلم الذي يعتنق دينا غير دينه مرتدا، أم بالنسبة إلى النصارى فالأمر مسموح لهم به. ثم إنه من الناحية العَملية، إذا نحن سمحنا للنصارى بأن يدعوا إلى دينهم في بلادنا، مقابل أن يسمحوا لنا بالدعوة إلى ديننا في بلادهم، فما الذي نكون قد ربحناه، نربح نصارى دخلوا في دين الإسلام لنخسر مسلمين اعتنقوا المسيحية.. (يضحك). - الآن، حتى الإسلاميون يبدون استعدادهم للانخراط في بناء الدولة المدنية. في نظرك، ألا تستوعب هذه الدولة من يختارون تغيير دينهم إراديا وليس تحت ضغط الجهل أو الفقر؟ كما قلتُ سابقا، أنا أومن أن أول دولة مدنية في الإسلام هي مدينة الرسول، عليه الصلاة والسلام، الذي لم يفرض الإسلام على سكان المدينة حين دخل إليها، بحيث اعتنق الإسلام أولئك الذين أحسوا برغبة في ذلك، وبالمقابل ظل اليهود في المدينة، وكذلك المنافقون الذين لم يكونوا يهودا ولا مسلمين ولا نصارى. أنا لا أمانع في تأسيس الدولة المدنية إذا كانت على هذا المنوال؛ كما أننا نجد على امتداد الدول التي حكمت في الإسلام وجودا قويا وفاعلا لغير المسلمين، فقد عرفت الدولة الأموية والدولة العباسية رجالات دولة ومسؤولين كانوا يهودا ونصارى.. هذا مقبول إسلاميا شرط توفر الأمانة في الشخص الذي يتحمل المسؤولية، على أساس أن تخضع الحياة العامة لرأي الأغلبية.. هذه هي الديمقراطية. - لكن سبق لك أن وصفت اليهود بالمنافقين وقلت إن من صفاتهم الخبث، وهذا موقف يتناقض مع الموقف الذي عبرت عنه قبل قليل؟ عندما وصفتُ اليهود بالمنافقين فقد كنت أقصد بذلك اليهود القتلة الذين يرتكبون المجازر في فلسطين، ويقتلون إخواننا المسلمين كل يوم. - واليهود المغاربة؟ لا، أنا لم أتحدث عنهم بسوء مطلقا، لأني أعرف أنهم عايشوا المسلمين في المغرب لعقود طويلة وكانوا أحسن الناس في تعاملهم مع المغاربة المسلمين. وبالمناسبة، أذكر جيرانا يهودا لنا في المدينة العتيقة بطنجة، وحتى بعدما انتقلت إلى مدينة الدارالبيضاء كان لي جيران يهود، وكانوا نعم الجيران ومن أحسن الناس، لا يمسونك بأذى، وقد كنت أتعامل معهم وأزورهم أحيانا. - كيف تتفاعل أنت كعالم دين مع موضوع «دولة الحداثة والديمقراطية» الذي أصبح ينادي به الحاكمون والمحكومون في المغرب؟ قبل حوالي خمس سنوات، عقدنا لقاء في مدينة الدارالبيضاء، وكنت حاضرا فيه إلى جانب أحمد الريسوني، وكان موضوع اللقاء هو الحداثة في الإسلام، وقد ذكرنا أدلة شرعية تبين على أن الإسلام لا يعارض الحداثة، فالحداثة تتعلق بنظام الحياة الذي يعيش عليه الناس، وهو أمر لا يمانع فيه الإسلام، بل يمكن حتى أن نصف الإسلام بكونه حداثيا، فعندما نقرأ الآية الكريمة التي تقول: «مَا يَأتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ..» إلى آخر الآية، فهذا يعني أن القرآن محدث أي حداثي، فالإسلام يدعو، إذن، إلى نبذ التقاليد والأباطيل التي كان عليها الناس من قبل، لذلك فمادامت أسس الإسلام ستبقى مصونة ومقدسة، ومن ثم فلا مانع من تحديث نظام الحياة. - لكن المقصود بالحداثة هو أن نضع الشرائع جانبا، ونحتكم إلى مبادئ حقوق الإنسان والشرعة الدولية؟ لا يجب أن ننقل الحداثة الأوربية إلى البلاد الإسلامية، انطلاقا من أن الأوربيين حين تبنوا الحداثة على هذا المنوال، فلأن الكنيسة كانت تتسلط على الناس وتستعبدهم وتمارس ظلمها عليهم باسم الدين وباسم التعاليم الإلهية، أما في الإسلام فهذا الأمر غير وارد لأن الإسلام يعطي للأفراد والجماعات الحرية في اختيار أنماط عيشهم، ولهذا فأنا لا أرى هناك من داع لكي نختار الحداثة على منوال أوربا، ولتكن لنا حداثتنا الخاصة في نظام حياتنا على أساس أن يبقى الإسلام في موقعه المقدس.