تفشت ظاهرة احتلال الملك العمومي بمدينة اليوسفية، في الأونة الأخيرة، بشكل كبير، خصوصا بجوار فضاء السوق البلدي باليوسفية، حتى صارت القاعدة السائدة في هذا الفضاء المفتوح في وجه المواطنين أن يجبر السكان على التعايش مع «التسيب» الحاصل في استغلال الملك العمومي دون موجب قانوني. ووقفت «المساء» على حجم سوء استغلال الملك العام من لدن بعض باعة الخضر والفواكه بالسوق البلدي، والذين غادروا محلاتهم التجارية وأماكن عرضهم لبضاعتهم بداخل أسوار السوق، وفضلوا نشر سلعهم على جنبات السوق الأسبوعي لغرض في نفوسهم، وهو الظفر مرة أخرى بدكان جديد في إطار الشطر الثاني من مشروع السوق البلدي الذي تشرف عليه مؤسسة العمران. مجموعة من سكان اليوسفية استنكرت هذا الوضع وتساءلت عن الدور المنوط بالسلطة المحلية، ولماذا يتم التعامل بشكل وصفه السكان أنفسهم ب«المتهاون» وممارسة الحياد السلبي تجاه هذه الظاهرة، حيث كان من تجليات ذلك أن الفوضى أضحت «عارمة»، حيث إن الكثير من السلع والبضائع اجتاحت هذا المكان العمومي، مع ما يصاحب ذلك من صدامات ومواجهات بين المارة وهؤلاء الباعة، بل وفيما بينهم أيضا والتي أصبحت لا تنتهي بين الباعة أنفسهم، فيما على السكان المجاورين أن يتحملوا على مضض الصخب والضوضاء اليومية التي تتخللها شجارات وكلام ناب وأصوات الحيوانات المختلفة وروائح مخلفات الباعة من السمك والأزبال والأوحال التي تتراكم على مقربة من شرفات وأبواب المنازل وسط حالة من الاستياء، بسبب الإزعاج والقلق الذي يستمر طيلة ساعات اليوم. وفي المقابل، لم تلق شكايات عديدة توصلت بها السلطات العمومية والمصالح البلدية من المتضررين الآذان الصاغية، خصوصا بعدما انضافت إلى مسلسل احتلال الملك العمومي، الذي كان إلى وقت قريب مرتبطا بالمحلات التجارية والمقاهي المنتشرة على طول الشوارع الرئيسية، ظاهرة «الأسواق العشوائية» التي تعرقل بشكل كبير حركة المرور وتدفع بالكثير من التجار إلى إعلان إفلاسهم جراء المنافسة غير المشروعة التي تفرض عليهم بالقرب من محلاتهم الخاضعة للمعايير القانونية. السكان المجاورون للسوق الأسبوعي طالبوا السلطات المسؤولة بالعمل على حل هذه الأزمة وتحرير السوق من هؤلاء الباعة وتنظيمهم في سوق نموذجي بدل الفوضى التي أصبحوا يتسببون فيها، ناهيك عن حجم الأضرار التي خلفوها بالقرب من المنازل الآهلة بالسكان على وجه الخصوص.