هذه حقيقة رأي إسلاميي المغرب في الحرية والديمقراطية

دراسة مغربية صدرت من قطر ميزت بين تيارين أحدهما يحصر الحرية في المباح شرعيا والثاني تكيف مع الديمقراطية خطابيا وعمليا

وضع الأستاذ الجامعي، امحمد جبرون، قضيتي الديمقراطية والحرية في ميزان الإسلاميين المغاربة تحت المجهر. وسلط جبرون، في دراسة أصدرها له مركز الأبحاث ودراسة السياسيات، الكائن مقره الرئيس بالعاصمة القطرية الدوحة، يوم
الثلاثاء الماضي، الضوء على وجهات نظر مختلف التيارات الإسلامية المغربية من القضيتين سالفتي الذكر، ورصد معالم التماس بينهما على ضوء التحولات التي شهدها المغرب في سياق الربيع العربي، خاصة وصول حزب إسلامي إلى السلطة لأول مرة في تاريخ البلاد.
فقد شكلت التحولات التي أفرزها الربيع العربي، وفق الدراسة التي حملت عنوان: «الإسلاميون في طور تحول: من الديمقراطية الأداتية إلى الديمقراطية الفلسفية-حالة حزب العدالة والتنمية المغربي نموذجا»، فرصة للإسلاميين للانتقال من مفهوم الديمقراطية الأداتي والشكلي، الذي يتجسد في أدوات الانتخاب والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، إلى جوهر الديمقراطية الفلسفي، الذي تجسده مفاهيم الحرية والقانون الوضعي والمساواة على أساس المواطنة.
وأطرت عوامل رئيسية هذا التحول المرصود في تعامل التيارات الإسلامية مع مفهوم الديمقراطية. وتتمثل هذه العوامل، بالأساس، في خصوصيات السياقات السياسية التي أفرزها الربيع العربي في أكثر من دولة عربية، وتتجلى أبرز سمات هذه السياقات في التطلع إلى إقرار النظام الديمقراطي، وبروز التنوع العقدي والإيديولوجي، خصوصا في الشرق الأوسط، إضافة إلى التطلع الكبير إلى الحرية والعدالة والمساواة وسيادة الشعب.
فالسياق المغربي اتسم باحتدام النقاش حول مفهوم الحرية، ومعه مفهوم الديمقراطية، خصوصا في مجالي الإعلام والفن والحريات الفردية على شاكلة النقاش المستفيض والسجال الكبير، الذي شهده المغرب في هذا الصدد في العام الأول من ولاية الحكومة الحالية.
وتذهب الدراسة إلى أن موقف الإسلاميين من الحرية «يندرج ضمن الفريق الرافض للحرية المنفلتة من عقال الدين والأخلاق العامة، والرافض – أيضا- لسياسة الانفتاح غير المنضبط».
ومع ذلك، فإن مقاربة الإسلاميين المغاربة لهذا الموضوع «لم تتعد الحدود المسموح بها ديمقراطيا»، وفق الدراسة. وقد ضرب كاتبها مثلا بالتغير الملموس في موقفهم من مهرجان «موازين»، فبعد أن كانوا قبل الوصول للحكومة «يطالبون بإلحاح بإلغائه»، اكتفوا في دورة العام الماضي، «من موقع السلطة، بالصمت والتجاهل».
وخلصت الدراسة إلى الجدل الذي عرفه المغرب في الشهور الماضية «بشأن قضايا متصلة بالحرية يشكل وثيقة ملموسة وموضوعية لمعاينة استعدادات الإسلاميين للديمقراطية الفلسفية».
وأكدت أن «مختلف تلوينات خطاب الإسلاميين بشأن الحرية أظهرت تباينا جوهريا على مستوى الرؤية بين تيارين رئيسيين: تيار سلفي يقصر الحرية على المباح شرعا، ويهاجم دعاة التحرر بمفاهيم فقهية-شرعية، تضع المتحررين في دوائر الكفر والفسق والعصيان، وتيار وسطي-معتدل يقارب الحرية بمفاهيم ديمقراطية، مرتكزا على التمييز بين الحريات العامة والحريات الخاصة، وسلطة القانون باعتباره أسمى تعبير عن الحرية، وأولوية الجماعة على الفرد».
تجزم الدراسة، منذ الوهلة الأولى، ب«لا ديمقراطية وجهة النظر الأولى (التيار الأول» باعتبارها «لا تقيم وزنا للمفاهيم الديمقراطية».
أما وجهة نظر التيار الثاني، التي يعد حزب العدالة والتنمية أبرز متبنيها، فتنطلق من قاعدة وصفها معد الدراسة ب«الذهبية»، وهي «لا إكراه في الدين» التي تمنع «اللجوء إلى أي شكل من أشكال الإكراه في الدين عقيدة وشريعة وأخلاقا»، وتعتمد في المقابل على الإقناع والاقتناع، وتعتبر أنه «لا يجوز لأحد أن يمارس «الإكراه» إلا الدولة من خلال القانون في حالة المس بحرية الآخرين أو النظام الأخلاقي العام».
ويتميز هذا التيار أيضا بدعوته المعلنة إلى إعمال الاجتهاد، حيث يرى أنه «مهما يبذل من جهد سياسي لتجاوز المآزق، التي تعوق التوجه نحو الديمقراطية، فإن مكاسب الديمقراطية تبقى محدودة ومهددة ما لم يعززها الاجتهاد والتجديد الديني على مستويين: نقد المنظومة السلفية وتفكيكها، والتعايش مع الآخر.
وخلصت الدراسة إلى أن وجهة النظر الثانية «نجحت فعلا في التكيف مع معايير الديمقراطية، خطابيا وعمليا، وناهضت، سياسيا، دعاة الحرية المطلقة بالدعوة إلى دمقرطة الحرية». غير أنها تعاني من نقطة ضعف واحدة تحد من فعاليتها، وتتمثل في «ضعف تأصيلها الشرعي-الفقهي»، وقد نبهت الدراسة إلى أن «أي تأخر في هذا الباب من شأنه إحياء النزعات السلفية الكامنة لدى التيارات المعتدلة، وإجهاض التحول الديمقراطي للإسلاميين المعتدلين».