في تطور مثير للتحقيقات التي تجريها مصالح الشرطة في قضايا الترامي على أراضي الغير في منطقة زواغة بنسودة في مدينة فاس، أمرت النيابة العامة في محكمة الاستئناف في المدينة نفسها، مساء أول أمس الثلاثاء، عناصر الأمن باعتقال عدلين مُتّهمَين بإعداد وثائق عدلية يشكك عدد من الضحايا في مصداقيتها، ولا تتردّد بعض الشكايات «المتراكمة» لدى مصالح الشرطة القضائية في الإشارة إلى أنها وثائق عدلية مزورة. وأثار اعتقال العدلين «ع. م.» و»خ. م.» انتباه عدد من المتقاضين لكونه تم أمام محكمة الأسرة. وذكرت المصادر أن اعتقال العدلين تم على خلفية اتهامهما من قِبل ورثة مقاول معروف بالوقوف وراء توثيق بيوعات تصفها العائلة بالوهمية في منطقة زواغة. فيما أعلنت جمعية «ما تقيش أرضي»، على لسان رئيسها محمد خميسي، في اتصال مع «المساء»، أنها ستواصل تحرّكاتها للحصول على ترخيص قانونيّ يُمكّنها من الدفاع عن ضحايا كثر تعرّضت قطعهم الأرضية ل«الترامي» من قِبل من يصفونهم ب«مافيا الترامي» في المنطقة. وقد عُرضت على محاكم فاس في الآونة الأخيرة، عدد من ملفات الترامي بهذه المنطقة. وتسجل المصادر أن عددا من الأسماء ذاتها تتردّد في جل الشكايات، ما يعني أنّ الأمر يتعلق بشبكة تنسق عملياتها للاستيلاء على أراضٍ في هذه المنطقة، وتعيد بيعها تارة بعد استكمال الإجراءات «القانونية» وتعمد، تارة أخرى، إلى بنائها وتحويلها إلى عمارات سكنية معروضة على «التسويق». وتباشر مصالح الشرطة، بتنسيق مع النيابة العامة، تحقيقات في هذه القضايا، لكنّ بعض الضحايا يتحدّثون عن وجود «بطء» في تحريك هذه الملفات، التي وردت فيها أسماء منتخبين في مقاطعة زواغة وبعض أفراد عائلاتهم. وكانت عناصر من الشرطة القضائية قد استمعت إلى عدد من الضحايا، كما تنقلت، في إطار تحرياتها وهي تحقق في بعض الملفات، إلى عدد من الإدارات المعنية، واطلعت على بعض السجلات، و»ذهل» المحققون من المعطيات التي جمعوها وهم يحققون في ملف شكاية رفعتها عائلة مهاجر مغربي مُسنّ أصيب بسكتة قلبية في «قلب» منطقة زواغة وهو يعاين قطعته، الأرضية التي تم الترامي عليها، وهي تتحول إلى عمارة سكنية شبهِ مكتملة، في «غفلة» منه. وتبيّنَ للمحققين، خلال التحريات الأولية، وجود تلاعبات كبيرة في أختام بعض الإدارات العمومية وفي أسماء وتوقيعات موظفين وأسماء مُسنّين يرجّح أنهم لا علم لهم بعمليات اقتناء أراضٍ في هذه المنطقة. .