عرفت أشغال الدورة العادية للجماعة الحضرية لتطوان، مساء أول أمس، انسحاب فريق المعارضة التابع لحزب التجمع الوطني للأحرار، تنديدا بمقاطعة تدخلات بعض أعضائها من طرف بعض من وصفوهم ب»البلطجية». كما ندّد المستشار الجماعي عبد السلام أخماش ب »مقاطعة تدخلاته من طرف «مجهولين» تابعين لحزب العدالة والتنمية بهدف إخراس صوته، حيث تم استقدامهم لهذا الغرض». وحمّل هؤلاء مسؤولية ما جرى خلال أشغال دورة الحساب المالي لشهر فبراير لرجال سلطة ولباشا المدينة، الذين أصبحوا -حسبهم- «يغضّون الطرف عن مجمل الخروقات القانونية التي تطبع أشغال الدورات». وأكد الأمرَ نفسَه أعضاء من فريق الاتحاد الاشتراكي، المتحالف مع حزب العدالة والتنمية في تسيير مدينة تطوان، حيث طلب المستشار عبد الواحد ارسيحن رقع الجلسة لخمس دقائق من أجل التشاور، موجها تحذيرا للرئاسة بأنه في حالة لم يلتزم بعض الحاضرين بالصمت وعدم مقاطعة تدخلات المستشارين فإنهم سيضطرون إلى عقد أشغال الدورة في إطار السرية. وعرفت الدورة العادية، حسب العديد من المستشارين، تسجيل خروقات قانونية كثيرة تتناقض مع الميثاق الجماعيّ، بدءا من ترؤس رئيس الجماعة للجلسة، وهو خرق قانونيّ، حسب المستشار أخماش، كما أن رئيس المجلس لم يمنح عددا من الوثائق للمستشارين، من أبرزها وثيقة التعمير، القسم الذي سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن وقف على عدة خروقات متعلقة به. وقال أخماش إن وثيقة الاعتمادات المنقولة بخصوص الاستثمار، أو ما يطلق عليه «وثيقة الجزء الثاني من التجهيز»، لم يتمّ الإدلاء بها للمستشارين، لأهداف تبقى مجهولة، إضافة إلى أن المجلس الجماعي أصبح يفتقر إلى ثلاثة مقاعد، أصبحت شاغرة بعد وفاة أحد المستشارين وتقديم اثنين آخرين استقالتهم، إضافة إلى مقعد النائب الرابع، الذي قضت المحكمة بإلغاء صفته، بعد حكم صادر عن المحكمة الابتدائية لصالح البرلماني السابق أخماش. وطالب هؤلاء المجلسَ الجهوي للحسابات بفتح تحقيق في ما شاب أشغالَ هذه الجلسة من خروقات، كما طالبوا واليَّ الإقليم وممثل السلطة بالسهر على قانونية الدورات، وبأن يتحملوا مسؤولياتهم في ما يجري من تعتيم للوثائق وأخطاء قانونية أخرى، من أبرزها كذلك «عدم توصل المستشارين بالحساب الإداريّ إلا قبل ثمانية أيام من عقد الجلسة، في حين ينصّ القانون على مدى عشرة أيام»، كما قال أخماش. وصادق مستشارو العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي على الحساب الإداري لسنة 2011، كما تمت المصادقة على منح الدعم المالي السنوي لمهرجان تطوان السينمائي، المحدد في 100 مليون سنتيم، وكذا المصادقة على برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2012، إضافة إلى مشاريعَ تتعلق باقتناء بعض البقع الأرضية أو تفويت أخرى.
