تعيش وزارة الفلاحة والصيد البحري حالة من الارتباك بعد إعادة كميات من السمك المجمد إلى المغرب، بسبب عدم مطابقتها للمعايير الدولية المعتمدة في مجال حفظ وتخزين الأسماك، وأوضح مصدر مطلع أن قرار إعادة الأسماك من طرف مجموعة من الزبناء التقليديين للمملكة جاء بعد أن كشفت تحليلات مخبرية وجود نسب مرتفعة من مادة «الهيستامين» الكيماوية، التي تسبب الحساسية والتسمم في تلك الكميات. وأوضح المصدر ذاته أن المهنيين يرجحون وجود تلك المادة في كميات الأسماك التي تم تصديرها إلى أوربا ووجهات أخرى، بسبب نقلها في الصناديق البلاستيكية الجديدة التي اعتمدتها وزارة الفلاحة في إطار مخطط «أليوتيس» دون تبريد، مضيفا أن ميناء أكادير عرف خلال الأيام الأخيرة عودة كميات كبيرة من الأسماك قدرت بعشرات الأطنان بعد رفض إسبانيا استلامها استنادا إلى تقارير المراقبة الطبية. وأكد المصدر ذاته أن حمولة ثلاث حاويات تمت إعادتها لم تعرف طريقها إلى التدمير، بل يرجح أن يكون قد تم بيعها بالأسواق الداخلية رغم ما تحمله من مخاطر صحية على المستهلكين، بسبب احتوائها على كميات كبيرة من مادة «الهيستامين» التي تسبب الحساسية والتسمم. وأضاف المصدر ذاته أن السلطات الإسبانية منعت شحنة الأسماك المذكورة بميناء الجزيرة الخضراء، التي كانت في طريقها إلى إيطاليا بسبب عدم وجود تصريح خاص بجزء منها، وهو ما دفعها إلى إخضاعها إلى التحاليل المخبرية التي أظهرت وجود كميات مرتفعة من مادة «الهيستامين» بها ليتم اتخاذ قرار إعادتها إلى المغرب.