يستعد مجلس مدينة سلا لمناقشة مشروع يهم القضاء على أكبر حي صفيحي بالمدينة، والذي كان يحتضن أزيد من 3000 براكة قبل أن يتم ترحيل جزء منها إلى حي سعيد حجي بطريق القنيطرة. وكشف مصدر مطلع أن المشروع، الذي سيخصص له غلاف مالي يناهز 10 ملايير سنتيم، سيتم بتعاون بين الجماعة ومؤسسة العمران وعمالة سلا، ويتضمن إقامة عمارات لإعادة إسكان قاطني الحي بنفس الموقع الحالي، مع بناء عمارات ستكون موجهة للتسويق للعموم من أجل ضمان التوازن المالي للمشروع. وأشار نفس المصدر إلى أنه ستتم إزالة المحطة الطرقية من موقعها الحالي قرب تيلوين، ونقلها إلى العقار الذي يشغله سوق الخميس بالقرب من سلاالجديدة، فيما سيتم هدم مقر البلدية الحالي لاستغلاله في إطار المشروع، على أن يتم استغلال مقر العمالة السابق بالمدينة العتيقة، كما سيتضمن المشروع دفن أسلاك التوتر العالي الموجودة قرب الحي الصفيحي، وإحداث عدة مدارات من أجل تنظيم السير. وأكد مصدر من مؤسسة العمران أن مناقشة تفاصيل هذا المشروع بلغت مراحلها النهائية في انتظار تنزيله على أرض الواقع، رغم أن بعض أعضاء مجلس مدينة سلا أبدوا تحفظهم وطالبوا العمران بضمانات قوية من أجل تفعيل الالتزامات التي ستتحملها في إطار المشروع لتجنب دخوله في متاهات ستستهلك زمنا طويلا، تفاديا لاستنساخ تجربة بعض المشاريع الهادفة إلى إعادة الإسكان والتي عرفت تعثرا واضحا. وكان سكان حي سهب القايد قد عمدوا في وقت سابق إلى قطع الطريق الرابط بين حي بطانة وحي السلام لأزيد من شهرين للمطالبة بتفعيل الوعود المقدمة إليهم قبل أن يتطور الأمر إلى مواجهة مع القوات العمومية انتهت باعتقال عشرة أشخاص، وإدانتهم بعقوبات تراوحت ما بين ستة أشهر حبسا نافذا في حق ثلاثة متابعين، وأربعة أشهر حبسا نافذا في حق متابعين اثنين وأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق خمسة متابعين، بعد متابعتهم بتهم «المشاركة في تجمع مسلح بالطريق العمومية٬ وإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم٬ وارتكاب العنف في حقهم ترتب عنه جرح٬ والعصيان».