دخل والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، محمد فوزي، على خط الطعن الذي تقدم به أعضاء بمجلس مقاطعة جليز في «قانونية» دورة المجلس لشهر يناير، التي انعقدت الأسبوع الماضي. وقد علمت «المساء» أن مستشارين ينتمون إلى مقاطعة جليز، ويمثلون المعارضة في المجلس الذي ترأسه القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة زكية المريني، وجهوا عريضة إلى والي الجهة يطالبونه فيها ب«فتح تحقيق في الموضوع، واتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الوضع». وأكد المستشارون السبعة الغاضبون، الذين يمثلون أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري والاستقلال وجبهة القوى الديمقراطية، أن النصاب القانوني لعقد دورة المصادقة على الحساب الإداري، الذي تبلغ قيمته 650 مليون سنتيم، «لم يكن متوفرا»، مشيرين في رسالتهم الموجهة إلى والي مراكش، والتي تتوفر «المساء» على نسخة منها، إلى أن عدد الأعضاء الذين حضروا افتتاح أشغال الدورة لم يتعد 19 عضوا. وفي هذا الصدد أوضح محمد أيت بويدو، المستشار الجماعي بمجلس مقاطعة جليز، وأحد الموقعين على عريضة الطعن في دورة المصادقة على الحساب الإداري لمجلس المقاطعة أنه عاين «الخرق القانوني لعقد دورة المجلس بحضور ممثل السلطة المحلية»، مشيرا في تصريح ل«المساء»، إلى أنه أثناء المناداة على الحاضرين داخل القاعة من قبل كاتب المجلس قام برصد عدد الحاضرين، الذين لم يكونوا سوى 19 مستشارا جماعيا، قبل أن يفاجأ برئيسة المجلس زكية المريني تؤكد اكتمال النصاب القانوني لعقد دورة المجلس بحضور 22 مستشارا جماعيا، شاهرة في وجه الحاضرين ورقة تتضمن توقيع المستشارين ال 22. وأشار أيت بويدو إلى أنه قام بتنبيه ممثل السلطة المحلية إلى «خرق القانون» ومطالبته بتطبيق بنود الميثاق الجماعي، باعتماد لائحة الحاضرين في القاعة، وليس التوقيعات التي يمكن أن تكون قد «تم إنجازها في «مناسبة أخرى تم عقدها بيوم عن موعد انعقاد الدورة». وقد طالب بويدو فوزي ب«عدم السماح بخرق القانون»، وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي»، مؤكدا أن الوالي لن يسمح ب «سلق» الحساب الإداري الذي تبلغ قيمته المالية 650 مليون سنتيم في 4 دقائق.
