قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بالقنيطرة، في جلستها المنعقدة الأسبوع المنصرم، تأجيل محاكمة 13 طالبا، بينهم طالبتان، يوجدون جميعهم في حالة سراح، بعدما سبق أن اعتقلتهم عناصر القوات العمومية على خلفية الأحداث التي شهدها الحي الجامعي «الساكنية»، في الثامن والعشرين من شهر مارس السنة المنصرمة، بعد اندلاع مواجهات عنيفة بين محتجين ورجال الأمن. وأرجأت هيئة الحكم النظر في هذه القضية إلى حين توجيه استدعاءات الحضور لكافة الأظناء، محددة تاريخ ال12 من شهر مارس القادم للشروع في مناقشة تفاصيل هذه القضية، التي تحظى باهتمام كبير من طرف الهيئات الحقوقية والسياسية المحلية. وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى استئنافية المدينة نفسها، قد أصدرت أحكامها في هذا الملف، وقضت في حق 11 طالبا، كانوا يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة، بالسجن النافذ بما قضوه من عقوبة حبسية، وب 4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق طالبتين متابعتين في حالة سراح. ويواجه الطلبة المتهمون تُهماً تتعلق بالتجمهر المسلح والعصيان والتهديد ومحاولة إضرام النار واستعمال قنينات الغاز وتعييب وتخريب منشآت مخصصة للمنفعة العامة، والضرب والجرح المؤدي إلى الكسر في حق القوات العمومية، والتهديد بالأسلحة البيضاء والسب والقذف والإهانة في حق عناصر القوات العمومية أثناء قيامها بمهامها وإلحاق خسائر بملك الغير. وكان الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ذو التوجه اليساري، قد طالب بإبطال فصول المتابعة في حق الطلبة الأظناء، مُحمّلاً السلطات وأجهزتها المحلية المسؤولية التامة عن كل ما جرى في الحي الجامعي وعما ستؤول إليه الأوضاع في حال تعنتها في الاستجابة لانتظارات طلاب جامعة ابن طفيل، مستنكرا في الوقت نفسه ما وصفه بالضغط والاعتداء الذي مورس على الطلبة المتابعين في هذا الملف قصد التوقيع على محاضر تتضمن أقوالا منسوبة إليهم.