يبدو أن ملف الاختلالات المالية والقانونية التي عرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء سيطيح بمسؤولين سامين سابقين في المدينة، حيث أكد وكيل مداخيل أحد المربعات، المتابع في إطار ما يعرف بملف «الدريسي ومن معه»، أن والي البيضاء السابق إدريس بنهيمة هو من وقع قرار استفادة جمعيتين و18 وكيل مربع جديدا من 20 مربعا في سوق الجملة بطريقة غير قانونية. وذكر اسم بنهيمة خلال الاستماع إلى وكيل المربع المذكور الذي نفى التهم الموجهة إليه من طرف المحكمة، مؤكدا أن المسؤولية يتحملها بنهيمة الذي وقع على قرار استفادته إذا كانت قد تمت بصفة غير قانونية. كما فجر (حسن. ف.إ)، صاحب مقهى شيدت مكان مراحيض للنساء داخل سوق الجملة، قنبلة من العيار الثقيل حينما أكد أن محمد ساجد، عمدة المدينة، هو من وقع على قرار تحويل تلك المراحيض إلى مقهى؛ كما أنحى باللائمة على ساجد حينما سألته المحكمة عن تفسيره لأداء مبلغ 2200 درهم عن استغلال مقهى بينما كان مستغل المراحيض التي أقيمت المقهى على أنقاضها يدفع مبلغ 4800 درهم. كما حمل محمد أغريب، رئيس الإعلاميات، المسؤولية لمجلس مدينة البيضاء عن المشاكل والأعطاب التي كان يعرفها النظام المعلوماتي للسوق بعد أن طالبته المحكمة بتفسير كيفية إجراء مجلس المدينة ثلاث صفقات ب700 مليون درهم للصفقة الواحدة في الوقت الذي يتعرض فيه النظام المعلوماتي للحرق.