وجّه موظفو الصحة انتقادات كثيرة لوزارة الصحة في ما يخصّ طريقة تعاملها مع مجموعة من الملفات العالقة، والتي تهمّ الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وطلبة الطب، واتهم مجموعة من الموظفين الوزارة ب»الاستخفاف» بمصيرهم الاجتماعيّ من خلال جملة القرارات التي اتخذت، والتي لم تعمل على تحسين جودة الخدمات في القطاع، بل على العكس من ذلك، عمّقت الأزمة وزادت في إشعال فتيل التوتّر. وقد عبّرت لجنة المتابعة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، التابعة للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استيائها من الوضع الذي آل إليه القطاع الصحي في ظل عدم اعتراف الوزارة الوصية والحكومة بخصوصيته، مطالبة بتحسين جودة الخدمات المُقدَّمة حتى تستجيب لحاجيات الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، الذين تقول إنهم ما زالوا يشتغلون في ظروف «مزريّة» تعرقل أداء واجبهم المهنيّ. واحتجّت اللجنة على الاقتطاع من الأجور ومن فرض الحكومة للضريبة على الإضراب، معلنة مشاركتها في الإضراب الذي ستنظمه الجامعة يوم الأربعاء والخميس المقبلين وكذا في الوقفة الإحتجاجية التي ستنظم أمام وزارة الصحة في الرباط. كما أحصت اللجنة، في بيان لها، القرارت التي أثارت استياء الموظفين في القطاع، والتي تتمثل في تضييق الحكومة ووزارة الصحة على حق الإضراب بالاقتطاع من أجور المضربين وغير المضربين، بدل تحسين أوضاعهم المادية والمهنية، وكذا القرار المرتبط ب«TPA» الذي أضافت أنه أثار ضجّة دون اهتمام المسؤولين بتحسين الأوضاع المادية والمهنية للأطباء أو تأهيل القطاعين العامّ والخاص. من جهة ثانية، استنكرت لجنة المتابعة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان «تماطل» الوزارة الوصية في إخراج الحركة الانتقالية الخاصة بالالتحاق بالأزواج وعدم تقويم اختلالاتها رغم مراسلات عدة في هذا الشأن، بالنظر إلى الطابع الاجتماعيّ لهذه الحركة، التي قالت إنها «قد تساهم في تجميع عدد لايستهان به من الأسر التي يعيش أفرادها معاناة إنسانية متواصلة منذ سنوات». وقد طالبت اللجنة بالاعتراف بخصوصية القطاع عبر إجراءات فعلية وملموسة، تساهم في تأهيله ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين المغاربة ويصون حقهم في الصحة ويحفظ كرامتهم، كما طالبت الحكومة ووزارة الصحة ب«فتح حوار حقيقيّ لإيجاد حلول شمولية، بعيدا عن منطق الإقصاء في التعامل مع نظام الوقت الكامل المعدل».