الرميد يحيل 11 ملف فساد مالي على الفرقة الوطنية

كشف مصدر مسؤول داخل وزارة العدل والحريات أن الوزارة أحالت أمس الاثنين 11 ملف فساد مالي وتبديد أموال عمومية على الفرقة الوطنية من أجل التحقيق فيها والاستماع إلى
مختلف الأطراف. وأكد المصدر ذاته أن الوزارة أحالت الملفات المذكورة بعد الانتهاء من الإجراءات المسطرية الخاصة.
وتحاشى المصدر ذاته إعطاء أي تفاصيل حول الملفات التي تمت إحالتها من طرف وزارة العدل والحريات على الفرقة الوطنية بسبب سرية التحقيقات، موضحا أن الأمر يتعلق بملفات فساد مالي داخل مؤسسات عمومية سبق أن أنجز المجلس الأعلى للحسابات وكذلك لجن تقصي الحقائق برلمانية تقارير بشأنها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن من بين الملفات المعروضة هناك ملف مكتب التسويق والتصدير، الذي أثير حوله الجدل بعد إنجاز تقرير حوله من طرف لجنة برلمانية من مجلس المستشارين أظهر وجود اختلالات مالية مهمة داخل المكتب، مضيفا أن وزارة العدل أحالته على الفرقة الوطنية بعد أن تسلمته من رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله.
وتوقعت مصادر مطلعة أن تسقط التحقيقات التي ستباشرها الفرقة الوطنية أسماء وازنة سيرت المؤسسات العمومية سنوات، واتهمت باختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال مدة تسييرها تلك المؤسسات.