سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صندوق النقد الدولي يحذر المغرب وشبح التقويم الهيكلي يعود من جديد طالب الحكومة بالتعامل مع الخط الائتماني بصفته «آلية وقائية وعدم تحريكه إلا في حالة الأزمة»
رسم صندوق النقد الدولي خريطة للإصلاحات الهيكلية الضروري إقرارها «عاجلا» من أجل الصمود في وجه الظرفية الدولية الصعبة ودعم النمو الاقتصادي والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وقلل صندوق النقد الدولي من المخاوف المعبر عنها إزاء خط الوقاية والسيولة، وطالب الحكومة بالتعامل مع هذا الخط بصفته «آلية وقائية وعدم تحريكه إلا في حالة الأزمة»، مؤكدا أن «مديونية المغرب لا تبعث على القلق».
ورغم أن جون فرانسوا دوفان، الذي ترأس مؤخرا بعثة للصندوق إلى المغرب، أشاد بالبرنامج المعتمد من قبل السلطات المغربية المدعوم من المؤسسة المالية الدولية نفسها عبر خط للوقاية والسيولة، فقد طالب، في ندوة صحافية عقدها مساء أول أمس بالرباط، المغرب بإقرار إصلاحات هيكلية وصفها ب«الملحة والعاجلة».
وقال دوفان: «يبدو مستعجلا أكثر من أي وقت مضى تفعيل الإصلاحات الأساسية الكفيلة بتمكين المغرب من الحفاظ على أدائه الاقتصادي في مواجهة محيط خارجي صعب». وأضاف المسؤول رفيع المستوى في صندوق النقد الدولي قائلا: «رغم المنجزات المحققة، يلزم بذل جهود إضافية من أجل تقليص البطالة، ولاسيما في صفوف الشباب، وتحسين المؤشرات الاجتماعية من قبل الأمية والمساواة في الولوج إلى الخدمات الأساسية، وخدمات الصحة والتربية».
وأكد دوفان أيضا على «ضرورة اتخاذ تدابير أساسية لتحقيق نمو أكثر قوة وتضامنا بفضل إصلاحات سوق المنتجات وسوق العمل والاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال».
وفي هذا الإطار، دعا المسؤول نفسه الحكومة المغربية إلى العمل على «الحفاظ على توازنات المالية العملية التي ينبغي أن تظل أولوية». ويتطلب تحقيق هذا الهدف، وفق دوفان، «إقرار إصلاحات هيكلية هامة تسمح بإبراز هوامش مناورة في الميزانية العامة للدولة من أجل تحسين الحماية الاجتماعية وتنمية الاستثمارات في البنيات التحتية والرأسمال البشري». وضرب مثلا بإصلاح صندوق المقاصة، الذي وصفه ب»الملح والعاجل» على اعتبار أن نظام الدعم المعمول به حاليا «يستنفد الموارد الموازناتية للدولة ويعتبر وسيلة غير فعالة في دعم السكان المحتاجين فعلا إلى الدعم»، على حد قوله.
وامتدت وصايا صندوق النقد الدولي كذلك إلى إصلاح أنظمة التقاعد، حيث اعتبره قائد بعثته إلى المغرب «ضرورة عاجلة لضمان ديمومتها والحفاظ على وثوقية المالية العمومية على المديين المتوسط والبعيد».
وبخصوص تفاقم العجز التجاري للمغرب، طالب مسؤولو الصندوق المغرب كذلك ب»إصلاحات هيكلية»، والانتقال إلى اعتماد سعر صرف مرن لدعم تنافسية الصادرات المغربية وحماية البلاد من الصدمات الخارجية.
وتتمثل أبرز الإصلاحات المطلوبة في هذا المجال، حسب دوفان، في «تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في التربية والتكوين». كما ألح على إلزامية «تقوية التنافسية لجني ثمار الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تنويع الأسواق والمنتوجات التصديرية وتقوية جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية المباشرة».
وأثنى صندوق النقد الدولي كذلك على النظام البنكي المغربي، حيث أشاد رئيس بعثته إلى المغرب ب»المرونة التي أبداها القطاع البنكي في مواجهة الأزمة المالية العالمية»، واصفا وضعيته ب«السليمة». لكنه طالب بنك المغرب بمواصلة الجهود التي يبذلها في مجالي الضبط والمراقبة، وحثه على مواصلة اتخاذ تدابير لتحسين «الولوج إلى الخدمات المالية، خصوصا في المناطق القروية ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة».
