بعد السنة الأولى من عمرها، أصبحت الحكومة التي يقودها أمين عام حزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران تطرح تساؤلات عريضة، سواء داخل مكوناتها أو وسط المراقبين السياسيين، وسواء فيما يتعلق بحسن أدائها أو بانسجامها أو بموقع حزب العدالة والتنمية فيها أو بحصيلتها مقارنة بالوعود التي قدمتها أو بالطموحات الشعبية التي راهنت عليها. وبدأ التزحزح داخل الحكومة منذ انعقاد مؤتمر حزب الاستقلال الأخير الذي حمل حميد شباط إلى أمانته العامة خلفا لعباس الفاسي، ذلك أن التغيير في قيادة الحزب حمل معه تغييرا في الموقف من الحكومة وفي موقع الحزب فيها، مما دفع الأمين العام الجديد إلى الجهر بمطلب التعديل الحكومي لكي يأخذ الحزب الموقع الطبيعي الذي يستحقه داخلها. ويمكن القول هنا إن الأمين العام لحزب الاستقلال هو أول من بدأ في إعطاء الانطباع بأن الحكومة الحالية غير منسجمة، من خلال بلورة خطاب حزبي مواز للخطاب الحكومي ومعارض له، إذ لاحظنا أن حميد شباط أصبح يبرر التعديل الحكومي المطلوب بضرورة تمكين حزب الاستقلال من الوفاء بوعوده التي قطعها للناخبين، بحيث إن حزب الاستقلال سار تدريجيا في اتجاه عزل نفسه عن التكتل الحكومي والابتعاد عن البرنامج الحكومي الموحد الذي صاغته الأغلبية، بل الأكثر من ذلك أنه أعلن بأن «ميثاق الأغلبية» الذي وقعته الأحزاب الأربعة المشاركة في الحكومة ليس وحيا منزلا، وأنه يدعو إلى ميثاق جديد لهذه الأغلبية لتجاوز القصور الذي يطبع عمل الحكومة. ويرجع الانتقاد الصادر عن حزب الاستقلال تجاه الحكومة إلى مجموعة من المعطيات التي يرى حزب الاستقلال، ومراقبون سياسيون، أنها تعاكس منطق العمل التشاركي داخل حكومة عبد الإله بنكيران وتعزز الانفرادية في السلوك السياسي لها. وقد ظهرت الانتقادات لمثل هذا السلوك منذ بداية تشكيل الحكومة قبل عام، وصدرت في ذلك الوقت بداية عن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، الذي انتقد سعي وزراء حزب العدالة والتنمية إلى التسويق السياسي لأنفسهم على حساب باقي مكونات الحكومة، إذ بدا منذ ذلك الوقت أن الأحزاب الثلاثة الأخرى المكونة لحكومة بنكيران مجرد ظلال باهتة لهذا الأخير، وظهرت الحكومة وكأنها سباق الحصان الوحيد، اللاعب الرئيسي فيه هو حزب العدالة والتنمية. وقد أظهرت الحكومة الحالية ضعفا في الأداء السياسي نتيجة الازدواجية التي لم يتمكن رئيسها من التخلص منها، بين كونه رئيسا لحكومة مهمتها ضبط العمل المشترك بين مكوناتها والنطق باسمها، وكونه رئيسا لحزب سياسي فيها، مما أسقطه في العديد من الحالات في أداء الدورين معا، بل وحتى في أداء الدور الحزبي من فوق المنبر الحكومي. ففي تعامله مع أحزاب المعارضة على سبيل المثال، ظهر أن عبد الإله بنكيران لم يتجاوز تركة الماضي وصراعاته السياسية مع خصومه الحزبيين، وكان يتصرف وكأنه رئيس لحكومة ذات مكون واحد وليس مكونات مختلفة لديها تحالفات حزبية خارج التحالف الحكومي. وترادفت هذه الازدواجية لدى رئيس الحكومة مع ازدواجية أخرى لدى الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، الذي أراد لعب دورين في نفس الوقت، دور مساندة قرارات الحكومة ودور معارضتها، وهو ما كان من الطبيعي أن يثير حفيظة الاستقلال مثلا، الذي دفع أمينه العام حميد شباط بمعارضته للحكومة إلى حدودها القصوى. وتعتبر المواجهة التي حصلت بين بنكيران وفريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين في الأسبوع الماضي مثالا نموذجيا لهذا الخلل في أداء رئيس الحكومة، إذ لوحظ أن خطابه الذي تعامل به هو نفس الخطاب الذي كان يتعامل به عندما كان في المعارضة، وحول مهمة الرد على المعارضة داخل المجلس إلى تصفية لحسابات سياسية، مما دفع فريق حزب الأصالة والمعاصرة إلى الانسحاب من الجلسة. ونفس الأمر حصل في جلسة برلمانية سابقة، عندما هاجم بنكيران نفس الحزب متهما إياه بالتهجم على الجيش والمخابرات ووزارة الأوقاف، التي تدبر قطاعا تابعا لإمارة المؤمنين، بسبب انتقاد إلياس العماري، من نفس الحزب، في برنامج تلفزيوني قبل أسابيع وزير الأوقاف واتهامه بدعم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، من خلال التساهل مع خطباء تابعين له أو متعاطفين معه، بيد أن بنكيران لم يقم بأي رد فعل عندما انتقد فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب تدبير نفس الوزارة لقطاع الأوقاف، وهو ما عزز الشخصية المزدوجة لرئيس الحكومة وخلطه بين مهمته كرئيس حكومة وموقعه كرئيس حزب سياسي، وبذلك يعطي للمعارضة ولحلفائه داخل فريقه الحكومة أسلحة جديدة لافتراسه.
