اعترف أحمد رحو، رئيس اللجنة الاقتصادية والمشاريع الإستراتيجية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بأن النظام الجبائي في المغرب يفتقر إلى العدالة والإنصاف ولا تقوم علاقته مع المواطنين والمقاولات على أساس الثقة. وقال رحو، الذي يرأس أيضا القرض العقاري والسياحي، إن «هناك انطباعا عاما يصف النظام الجبائي في المغرب بغير المنصف وغير العدل»، وأضاف أنه «سواء كان هذا الانطباع صحيحا أو مجانبا للصواب، فإنه يبقى السائد على أرض الواقع». وأقر أحمد رحو، في ندوة صحافية عقدها صبحية أمس الخميس في الرباط، بمعية شكيب بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لتقديم مضامين رأي المجلس في الإحالة الواردة عليه من قبل رئاسة الحكومة بشأن الإصلاح الضريبي، ب»عدم وجود إقبال عفويّ على الضريبة من طرف المواطن أو المقاول». وأكد رحو كذلك وجود شعور لدى المواطنين والمقاولين ب»انعدام العدالة، نابع من عدم التوزيع المنصف للضريبة، فضلا على اتسام العلاقة مع الإدارة الجبائية بالنزاع وتأسسها على ميزان قوة غير متكافئة»، على حد قوله. وطالب رحو بأن يشمل النقاش الدائر حاليا حول الإصلاح الجبائي «مجموع النظام المتبع عندنا في القطاع وإعادة تعيين الموارد، إذ لا يمكن عزل المنظومة الضريبية عن نظام التغطية الاجتماعية أو صندوق المقاصة». وشدد على ضرورة أن تصب تدخلات الدولة، التي توقع أن «تبقى حاسمة لزمن طويل»، في «صالح خلق ثروات داخل التراب الوطني وتساهم في تطوير آليات التضامن بما يرمي إلى تحقيق الفعالية والعدالة والإنصاف في المجال الاجتماعي». وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية والمشاريع الاقتصادية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كذلك، على إلزامية تفادي التركيز على الجوانب التقنية للإصلاح الجبائي، مطالبا بمعالجته هذا الإصلاح في إطار أكثر شمولية بصفته «إصلاحا سياسيا واسعا ثمثل جزءا من المراجعة العامة لآلياتنا في التحفيز الاقتصادي وإعادة التوزيع». ومن جهته، قال شكيب بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن «الإصلاح الضريبي يتضمن صراعات بين جهات وأطراف، وأحيانا تأخذ هذه الصراعات طابعا حادا». كما أكد الدور الذي يمكن أن يلعبه مجلسه بفضل تعدد مكوناته في «فتح نقاش هادئ بخصوص الإصلاح الضريبي، يساعد على بلورة أرضية شمولية ومتكاملة تقرّب المواقف بين مختلف الأطراف المعنية بهذا الإصلاح».
