قررت المنسقية الوطنية للملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة تسطير برنامج نضاليّ ضد الإقصاء والتهميش اللذين تعرفهما هذه الفئة داخل المنظومة التعليمية في وزارة التربية الوطنية، باشراك جميع الجهات عبر عقد ملتقى وطني ثالث. وجاء هذا القرار عقب اجتماع المنسقية الوطنية للملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة في الرباط، يوم الأربعاء المنصرم، بعد استحضارها تطورات ملفها المطلبي وأجواء الاستياء والتذمر التي تسود أوساط الملحقين جراء الإقصاء والتهميش اللذي تعرفهما هذه الفئة داخل المنظومة التعليمية وعدم إنصافها من طرف وزارة التربية الوطنية وتجاهل مطالبها المشروعة، المتمثلة في تغيير التسمية من ملحق إلى ممون أو متصرف أو مفتش، أسوة ببعض الفئات الأخرى. وذكر بيان للتنسيقية، أصدرته بالمناسبة، أنّ الوزارة سلكت سبيل تجاهل مَطالب هذه الفئة وسياسة الأذن الصماء، رغم العديد من المحطات النضالية وعدم تنفيذ الإدارة الوعودَ التي قطعتها على نفسها برد الاعتبار إلى هذه الفئة اعتبارا للدور المحوريّ الذي تضطلع به في مختلف المهام، الإدارية والمالية والتربوية، المنوطة بها. وأضاف البيان أن المنسقية عبّرت، خلال اللقاء الذي جمع مدير الموارد البشرية بالنقابات الأكثر تمثيلية، النقابة الوطنية للتعليم (كدش) والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، يوم 13 نونبر2012، عن تشبثها بالملف المطلبيّ لهذه الفئة، وفي مقدمته تغيير الإطار إلى ممون أو متصرف أو مفتش المصالح المادية والمالية، كل حسب رغبته، وبمرسوم استثنائيّ يكفل مصالح الملحقين إداريا وماليا ويفتح آفاق الترقي إلى الدرجة الممتازة، أسوة بباقي الفئات الأخرى وبعد رفض النقابات الداعمة لهذا الملف مقترحَ الوزارة القاضي بخلق إطار جديد خاص بالملحقين، بسبب الغموض والالتباس الذي يكتنف مهامه وآفاقه وفي انتظار التوضيحات التي سيحملها لقاء 22 نونبر 2012 .
