الرباط المهدي السجاري كشف نائب برلماني عن الفريق الاشتراكي في مجلس النواب فضيحة جديدة تتعلق بظروف إقامة الحجاج المغاربة في الديار المقدسة، عندما واجه وزيرَ الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بصور حجاج مغاربة وهم نائمون في المراحيض وفي ظروف لا إنسانية خلال موسم الحج لهذه السنة. وأوضح النائب البرلماني رشيد حموني، في تعقيبه على جواب التوفيق عن سؤالين شفهيين تقدَّمَ بهما فريقا العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، أول أمس، في مجلس النواب، أن «أسوأ الحافلات والفنادق هي التي خُصِّصت للحجاج المغاربة، إضافة إلى تيه ضيوف الرحمان المغاربة بعد العودة من رمي الجمرات». وأكد حموني أن «الأمر الذي يندى له الجبين ليس هو أن الحجاج المغاربة قطعوا الطريق أو تظاهروا ولكنْ هو أن الخدمات التي قُدِّمت للحجاج المغاربة كانت دون المستوى، مقارنة حتى مع دول فقيرة قدّمتْ خدمات في مستوى راقٍ»، معتبرا في السياق ذاته أن «الوزارة والحكومة لا تراعيان الخدمات المقدمة للحجاج وعبرتا عن فشلهما»، حيث اقترح النائب الاشتراكي اللجوء إلى وكالة مستقلة لتدبير ملف الحج. من جهته، سجل خالد البوقرعي، النائب البرلماني عن العدالة والتنمية، أن «بعض الحجاج عوض أن ينشغلوا بالتلبية والذكر والتهليل اضطروا إلى أن يرفعوا الشعارات.. كما أن مجموعة منهم كانت تقيم في مطابخ المخيمات في منى وبشكل مختلط، ذكورا وإناثا، ورغم طرق أبواب المسؤولين في البعثة المغربية فلم يكن هناك مجيب». وقد رد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على النائبين البرلمانيين بالتأكيد على أن «جميع الحجاج المغاربة أدَّوا مناسكهم، ولا أحد تأخر عن عرفات، خاصة أنه في الصعود من منى إلى عرفات لا تترك السلطات السعودية أحدا دون أن يصعد إلى عرفات، وهمّ البعثة هو هذا الأمر، ولم يَثبُت أن أحدا لم يصعد إلى عرفات، وأن نزول الحجاج المغاربة أجمعين قد تأخر بساعة فقط». وأوضح التوفيق أن جماعة من الحجاج احتلوا جانبا من المخيمات، وتم التدخل على أعلى مستوى في الديار السعوديية وحُلّ المشكل، وفي ما يتعلق بالنزول من منى فما وقع، حسب التوفيق، هو أنه «في أقل من ساعة نزل 23 ألف من الحجاج المغاربة وبقي هناك حوالي 5000، اجتهدت البعثة في إنزالهم». وأضاف التوفيق أن «حوالي 100 حاج قاموا بقطع الطريق، وهذا شيء يندى له جبيني عندما أفاوض زميلي السعودي فيقول لي إن بعض الحجاج يقطعون الطريق على الحافلات، مما يتسبب في عرقلة السير». وسجل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن «الوزارة لا تحتكر ولا تتاجر في الحج، بل يتحدد ثمن الأخير من خلال لجنة حكومية مكلفة بذلك، أما قضية تقييم الخدمات فإذا كان هناك من يتعقبون النقائص فسيجدونها دائما، لكنّ الحج ليس عملية سياسية أو اقتصادية أو سياحية، بل عملية دينية».