في تطور مثير لفضائح النصب والاحتيال على الحجاج والمعتمرين المغاربة، اعتقلت مصالح الشرطة بمدينة سلا، صباح أول أمس الأحد، طباخة مغربية سابقة لدى السفير السعودي بتونس، كما اعتقلت المصالح ذاتها متهمة رئيسية أخرى في النصب، حيث بلغ عدد الضحايا حوالي 20 من الحجاج، ينتمون إلى مدن سلا والرباط والنواحي، يوجد من بينهم أساتذة جامعيون ومهندسة، وأطر عليا بمؤسسات عمومية. وحسب تفاصيل القضية، كانت طباخة السفير السعودي بتونس دلت المتهمة الرئيسية على مجموعة من الضحايا الذين يرغبون في أداء مناسك الحج برسم سنة 2012، حيث توسطت لهم قصد الحصول على تأشيرات من السفارة السعودية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وسلم الضحايا مبالغ مالية تراوحت مابين 4 و2 مليون سنتيم للضحية، كما سلموها جوازات سفرهم، وبعد طول انتظار وفوات الوقت المتفق عليه، اكتشفوا تعرضهم لعمليات نصب واحتيال، حيث تقدموا بشكايات مباشرة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في سلا، بينما اختفت المتهمة الرئيسية عن الأنظار. وكشف مصدر «المساء» أن المتهمة الرئيسية الملقبة ب»البرنوصي» حصلت على تأشيرات قانونية من السفارة السعودية بنواكشوط، وتمكن حجاج من سلا والنواحي من أداء مناسك الحج، بينما لم يتمكن غالبية الضحايا من الحصول على التأشيرات وتذاكر السفر. وكان الضحايا أقروا في شكاياتهم الموجهة إلى ممثل النيابة العامة، أن الطباخة المغربية، أرشدتهم إلى المتهمة الرئيسية، ووعدتهم بأداء مناسك الحج بأسعار تفضيلية. وحسب المعلومات التي استقتها «المساء» من خلال محاضر الاستماع، صباح أمس الاثنين، طالب تجار وحرفيون وأستاذة جامعيون بالتعليم العالي ومهندسة، وأطر إدارية بمختلف مصالح الدولة، في شكاياتهم الموجهة إلى وكيل الملك باسترجاع أموالهم المسلمة إلى المتهمة الرئيسية في قضية التعويض المدني، وبالحكم على جميع المتورطين وفقا لملتمسات النيابة العامة. من جهته، قال عبد الحق افريقش، دفاع المتهمة الرئيسية إن موكلته حصلت على تأشيرات قانونية، وأكد افريقش أنها لا تتحمل المسؤولية في قضية التذاكر، حيث يتهمها مجموعة من الضحايا بتسليمها مبالغ مالية للحصول كذلك على التذاكر بأثمنة منخفضة. وفي سياق متصل، تتوفر المتهمة الرئيسية على سابقتين قضائيتين في النصب، بينما لا تتوفر طباخة السفير السعودي بتونس على سوابق، وأمر نائب وكيل الملك بسلا صباح أمس الاثنين، بإيداعهما السجن المحلي بسلا، في انتظار عرضهما على الغرفة الجنحية التلبسية في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال والمشاركة. ولم يستبعد مصدر مطلع من داخل المحكمة الابتدائية بسلا أن يجر الملف مشتبها فيهم آخرين، خصوصا أن الحصول على التأشيرات من السفارة السعودية، يتطلب مشاركة عناصر أخرى سواء داخل الوطن أو خارجه.