سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرميد يقسم بأن يقدم استقالته إذا تم التراجع عن الاقتطاع من أجور المضربين قال إن الاقتطاع يهم جميع القطاعات وشمل2771 موظفا ودافع عن الدولة في استعمال القوة عند الاقتضاء
أقسم مصطفى الرميد بالله أن يقدم استقالته من الوزارة إذا وقع أي تراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين، في إشارة إلى الإضرابات التي يخوضها كتاب الضبط بمختلف محاكم المغرب. وقال وزير العدل والحريات في هذا السياق: «لا يمكنني أن أقبل استمرار هذه الفوضى»، داعيا، في ندوة صحفية عقدها صباح أمس في الرباط، كتاب الضبط الرافضين قرار الاقتطاع من الأجور بالتوجه إلى القضاء ليقول كلمته الفيصل، وأنه سيحترم قراراته إذا أصدر حكما يقضي بأن الاقتطاع عار من الشرعية. وكشف الرميد أن عدد الموظفين الذين طالهم الاقتطاع خلال هذا الشهر وصل إلى 2771 موظفا، وأن قرار الاقتطاع قرار نهائي لا رجعة فيه لأنه قرار حكومي ويهم جميع القطاعات، مؤكدا أنه قرار يستند على معطيات قانونية، و« على الشعب المغربي أن يلومنا إذا لم نطبق القانون»، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه «في الفترة السابقة كانت هناك اقتطاعات من أجور الموظفين، كما هو الشأن بالنسبة لعهد الوزير السابق المرحوم محمد بوزوبع، حيث تم الاقتطاع من الأجور، غير أنه بعد ذلك حدث التراجع عن هذا الأمر». وتوقف وزير العدل في هذه الندوة عند واقعة الاحتكاك، التي حدثت يوم الجمعة الماضي بين أربعة أعضاء من النقابة الديمقراطية للعدل تجاوزوا الحاجر الأمني الذي فرضته القوات العمومية لمنع دخول كتاب الضبط المحتجين إلى مدرسة المهندسين بإفران، حيث كانت تجرى أشغال ندوة الرابعة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. وأكد الرميد، تعليقا على مجموعة من شرائط الفيديو، التي تم بثها خلال ندوة أمس، أن «القوات العمومية لم تستعمل أي عنف كما تم الترويج له، وأن ما قامت به قوات الأمن تمثل في عملية ضبط بالأيادي لبعض الأشخاص الذين تسللوا من المجموعة المحتجة دون أي استعمال للهراوات، وأن القوات العمومية قامت بفرض حاجز أمني فقط». وأوضح الرميد أنه «من حق القوات العمومية استعمال القوة الضرورية عند الاقتضاء، على أن تكون هذه القوة المستعملة متناسبة من أجل فرض القانون، وإذا تم تسجيل أي استعمال للعنف خارج إطار القانون سآمر بإجراء بحث في الموضوع، وعلى النيابة العامة إعمال القانون ومتابعة كل تجاوز، ولو وقع من قبل القوات العمومية». وطالب وزير العدل والحريات الصحافيين أو أي شخص يتوفر على صور أو شريط فيديو يوضح استعمال القوات العمومية للعنف ضد المحتجين أن يمده به، «وإذا ثبت وجود أي تعنيف فإنني سآمر بفتح بحث في الموضوع، كما أن عددا من المستشارين كانوا حاضرين ولم يسجلوا أي تدخل عنيف». وعاد الرميد للتأكيد على أن المبيت في المحاكم أمر غير مقبول، في إشارة إلى الاعتصام الأخير بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، «حيث طالبنا الوكلاء العامين ووكلاء الملك بفتح حوار مع كتاب الضبط المعتصمين ليغادروا المحكمة، غير أنهم رفضوا بشكل مطلق مغادرة المكان، وبالتالي كان لا بد أن يتم إخراجهم».
