قرر موظفو وزارة العدل العودة إلى الاحتجاج، من جديد، من خلال تنظيم وقفات في كل محاكم المملكة يوم الثلاثاء المقبل، على خلفية التطورات التي عرفها الوضع القطاعيّ، والتي تمت مدارستها في لقاء نظمته النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، التي استنكرت، في بلاغ شديد اللهجة، الطريقة التي يتم التعامل بها مع أعضاء النقابة بناء على تقارير توصل بها مكتبها الوطني. وعلقت النقابة على الاستفسارات التي وُجّهت لمجموعة من الموظفين على الصعيد الوطني حول تغيبهم يوم الثامن والعشرين من الشهر الماضي بسبب الإضراب، واصفة إياها ب«الانتقائية». كما تم توجيه استفسارات لبعض الدوائر الاستئنافية حول إضرابات محلية خاضتها في الصيف احتجاجا على ظروف العمل المزرية. وشجبت النقابة ممارسة وزارة العدل، التي أوضحت، في البلاغ ذاته، أنها استأثرت بتدبير المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية ضدا على القانون وعطلت -حسب تعبيره- مجلس التوجيه كآلية قانونية للتدبير، واعتبرت أن ما يحدث الآن هو «عملية استهداف حقيقية للعمل النقابي، في ما يشبه ما عرفه القطاع ما بين سنتي 2003 و2006. وندد البلاغ بتنقيل عدد من الموظفين الأعضاء في النقابة الديمقراطية للعدل في الناضور بشكل وصفوه ب«التعسفيّ»، ومنهم من تم نقلهم خلال دورة الانتقالات العادية ليوليوز 2012، ليجدوا أنفسهم وقد عادوا من حيث أتوا في أقل من شهر، وفق نفس البلاغ. كما تم التنديد بمحاولة «طمس» التحقيق الذي أمر به الوزير الوصيّ على القطاع حول المضايقات وسوء المعاملة التي يتعرض لها موظفون في رئاسة محكمة الاستئناف في أكادير من طرف رئيس المصلحة، وبصفع كاتب فرع النقابة الديمقراطية للعدل في صفرو من طرف رئيس كتابة النيابة العامة أمام مرأى ومسمع من عموم المرتفقين، متقاضين ومحامين وموظفين، دون أن يتم فتح تحقيق ومحاسبة الجاني.. وكذا بتعنيف موظف في استئنافية خريبكة من طرف أجهزة البوليس وتعرضه للضرب، في محاولة لترهيب موظفي الدائرة. واعتبرت النقابة أنّ ما يقع اليوم في قطاع العدل هو «محاولة مفضوحة لضرب العمل النقابيّ عبر استعمال أساليب القمع والتهديد والإرهاب النفسي»، مؤكدة «تجندها للدفاع عن كرامة الموظفين أولا وعن حقوقهم ثانيا، وفي مقدمتها الحق في العمل النقابيّ بعيدا عن أي صراع حول مراكز السلطة».
