أحال قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، صباح أمس الثلاثاء، عصابة إجرامية، يتزعمها أربعة عسكريين من رتب مختلفة، تتكون من 15 شخصا، على غرفة الجنايات بالمحكمة ذاتها، بينما لا يزال البحث جاريا عن عنصرين آخرين. وكانت هذه العصابة قد روعت في الشهور الماضية مدن مكناس وسيدي قاسم وسيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب وتيفلت والقنيطرة، حيث تحدثت المحاضر المنجزة عن استعمال أسلحة من قبل العصابة في تنفيذ عمليات السرقة وتهديد الضحايا. وذكر مصدر مطلع أن هذه العصابة حيرت الأمن والدرك بالمدن المذكورة، حيث وصل عدد المحاضر المنجزة في حقها إلى ستة. وتابعت المحكمة العسكرية الجناة، بمن فيهم الجنود الأربعة، بتهم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة وإخفاء المسروق، بينما حررت الضابطة القضائية مذكرات بحث في حق شخصين، لا يزال البحث جاريا عنهما على الصعيد الوطني. وكان عدد الضحايا فاق 14 مشتكيا، حيث تقاطرت الشكايات على مصالح الدرك بالمدن المذكورة وكذا على مكاتب النيابة العامة بالمحاكم بجهة الغرب، وأوضحت المعطيات الأولية أن تنفيذ عمليات السرقة، كان يتم بمساعدة وخبرة الجنود، حيث أحيل الملف على مديرية العدل العسكري، وكلفت الأخيرة فرقا تابعة للدرك بالتحقيق في أطوار القضية، حيث اعتقل الموقوفون بعدة مدن على الصعيد الوطني. وأورد المصدر نفسه أن الجنود وعناصر العصابة كانوا يربطون الاتصال بمجموعة من التجار والفلاحين الكبار بجهتي الغرب ومكناس، ويخبروهم بوجود سلع ومواش للبيع بأثمنة رخيصة، حيث يتم الاتفاق على مكان اللقاء في مناطق في العالم القروي، وبعدما يتوجه الضحايا إلى المكان المتفق عليه، يعترض أفراد العصابة سبيلهم ويسلبونهم المبالغ المالية التي يحملونها معهم. وأوضح مصدر «المساء» أن طبيبا بمدينة تمارة، سقط أيضا ضحية العصابة، حيث اتفقوا معه على مساعدته في صرف مبالغ مالية بالعملة الصعبة، وبعد تحديد مكان اللقاء قرب مدينة تيفلت، تمكنوا من سلبه 50 مليون سنتيم، ولاذوا بالفرار بطريقة هوليودية. وحسب المعلومات التي استقتها «المساء»، أشار قرار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية إلى وجود أدلة تؤكد أن العسكريين الأربعة كانوا ضمن العصابة الإجرامية، وأمر بمتابعتهم في حالة اعتقال احتياطي داخل الجناح العسكري بالسجن المحلي بسلا، كما أمر بمتابعة 11 من المتهمين الآخرين في حالة اعتقال.
