وضع عادل الدويري، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، يده على مالية الحزب التي كانت تثير الكثير من علامات الاستفهام خلال ولاية عباس الفاسي، بعد أن اختارته اللجنة التنفيذية، خلال اجتماعها أول أمس الإثنين، أمينا للمال. وحسب مصادر استقلالية، فإن من المهام الأولى التي سيضطلع بها الدويري النبش في مالية الحزب في عهد الفاسي التي امتدت ل 14 سنة، وجرد ممتلكات الحزب، خاصة تلك التي مازالت مسجلة باسم عائلة علال الفاسي، والهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية، وكذا ضبط مالية الحزب تبعا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على مالية الأحزاب السياسية. وكان الفاسي قد وجد، في حفل تسليم السلط الأسبوع الماضي، الفرصة الملائمة لإبراء ذمته والرد على الاتهامات الصادرة خلال حملة الترشح للأمانة العامة بشأن مالية وممتلكات الحزب، بالقول: «مالية الحزب سليمة وهي رهن إشارتكم، والوثائق موجودة في المركز العام وما عندي حتى شي ورقة فداري، لا أنا ولا سي سعد العلمي. التسيير كان سليما بالنسبة للحزب والجرائد والمطبعة»، مشيرا إلى أن جميع العقارات التي تم شراؤها إبان ولايته مسجلة في المحافظة تحت اسم «الممثل القانوني لحزب الاستقلال». وفي الوقت الذي لم يتمكن شباط من الحسم في توزيع باقي المهام بين أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، تشكلت لجنة على مستوى الجهاز التنفيذي لتدارس موضوع توزيع المهام بين الفريق الجديد وفق «المؤهلات والرغبات». من جهة أخرى، أوكلت اللجنة التنفيذية إلى عبد القادر الكيحل ومنية غلام وأعضاء آخرين في اللجنة التنفيذية مهمة وضع مخطط بعيد المدى لعمل الحزب وآخر قصير الأمد، حدد في ثلاثة أشهر، ويهم بشكل رئيس التنظيم «المتضعضع» والتحضير لانتخابات المجالس الترابية.