استدعى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، فريقه الحكومي المشكل من 30 وزيرا، على عجل، مساء أمس الاثنين، إلى اجتماع غير رسمي بمقر رئاسة الحكومة بالمشور السعيد بالرباط. وعلمت «المساء» من مصادر جيدة الإطلاع أن وزراء الحكومة أبلغوا من قبل رئاسة الحكومة بضرورة الالتحاق باجتماع مع رئيس الحكومة مساء يوم الاثنين، دون أن يتم تحديد جدول أعمال ثاني اجتماع غير رسمي تعقده الحكومة منذ تعيينها في 3 يناير الماضي، مشيرة إلى أن حالة من «الاستنفار» تعيشها الحكومة هي التي دعت بنكيران إلى جمع الطاقم الحكومي العامل معه في اجتماع غير الاجتماع الأسبوعي للحكومة كل يوم خميس. وأرجعت المصادر التي تحدثت إلى الجريدة حالة «الاستنفار» إلى أزمة جديدة تمر منها الأغلبية الحكومية بسبب التقرير الذي قدمه الوزير الإسلامي الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والذي أثار فيه أسماء الوزراء الأكثر غيابا عن جلسات البرلمان. وشملت لائحة الوزراء كلا من امحند لعنصر وعزيز أخنوش وعزيز رباح وعبد الواحد سهيل ومصطفى الرميد وأحمد التوفيق ونجيب بوليف ومحمد أوزين ولحسن حداد ومحمد الوفا.. وكشفت المصادر أن حالة من الاستياء العارم والغليان تعيشها الحكومة جراء تسريب ذلك التقرير الحكومي إلى الصحافة، دفعت عددا من الوزراء، كان من أبرزهم محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، إلى الخروج عن صمتهم والرد بقوة على الشوباني خلال اجتماع المجلس الحكومي الأخير المنعقد الخميس الفائت وعبر الصحافة. وكان التقرير الذي قدمه الشوباني حول غيابات الوزراء في البرلمان خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية قد أثار ردود فعل غاضبة من بعض الوزراء، تعكس غياب الانسجام بين أحزاب الأغلبية وتؤشّر على تصدع مُحتمَل في الحكومة. وكان الحركي أوزين قد قال في اتصال مع «المساء»، إن «ما قام به الشوباني عمل لا أخلاقي»، متهما إياه ب»الضلال». مصدر حكومي كشف أن استياء عارما يسود داخل الفريق الحكومي لبنكيران، ليس جراء تسريب التقرير إلى الصحافة، وإنما بسبب «تسريب معلومات خاطئة وغير صحيحة» عن اعتذار الوزراء، وعدم الأخذ بعين الاعتبار بالمعطيات التي أدلى بها الوزراء بشأن ما تضمنه التقرير». وحمل المصدر ذاته على وزراء الحزب الإسلامي بالقول: «وزراء العدالة تالفين بين يعجبو الشعب وما بين يخدمو الشعب. وبين يعجبو الشعب ويخدموه هناك مسافة كبيرة». وفيما يسابق بنكيران الزمن لإعادة التماسك إلى الأغلبية الحكومية مرة أخرى بسبب تجاذبات سياسية بين مكوناتها تهدد بتصدعها، ودفن ماضي الخلافات وتحقيق اندماج أقوى وتنسيق أعمق بينها، اعتبر مصدر حكومي آخر أن اجتماع أمس هو اجتماع مفتوح لمناقشة جميع النقط وبدون جدول أعمال محدد مسبقا، مشيرا إلى أن «هناك تركيزا دائما على أن يكون هناك التفاف على مضامين البرنامج الحكومي، والحرص على توطيد تحالفنا وعلاقتنا كمكونات للأغلبية». من جهة أخرى، لم يستبعد المصدر الحكومي، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، أن يكون اجتماع وزراء بنكيران مناسبة لتحديد الأولويات التي يتعين على الحكومة الاشتغال عليها خلال الأيام القادمة، وفي مقدمتها محطة القانون المالي لسنة 2013 والوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي للبلد، والتنزيل الديمقراطي للدستور، والجهوية . فضلا عن أجندة الانتخابات القادمة التي ينتظر أن يطلق رئيس الحكومة المشاورات بشأنها خلال الأيام المقبلة. جدير ذكره أن حكومة بنكيران مرت خلال الأشهر الماضية بالعديد من الأزمات التي كادت تفجر التحالف القائم بين أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، غير أن بنكيران استعان بمرونته وانتصاره لحلفائه على حساب «إخوانه» وكذا قفشاته في دفن ماضي الخلافات التي هددت بتفجير أغلبيته في أكثر من مرة وعلى امتداد التسعة أشهر من عمرها.
