في خطوة فاجأت عددا من الحاضرين في «حفل» نظمته شركة متخصصة في جمع الأزبال بمناسبة حصولها على صفقة للتدبير المفوض لجمع نفايات فاس -المدينةالجديدة، «قاطع» والي الجهة الجديد، محمد الدردوري، الاحتفال وكلف رجل سلطة ب»إعطاء الانطلاقة» لعمل شركة «أوزون»، التي سبق لها أن حصلت على التدبير المفوض لأزبال فاس العتيقة، بعد احتجاجات كبيرة ومفتوحة للساكنة والمُستخدَمين الذين «ورثتهم» عن شركة أعلن المجلس الجماعي عن فك الارتباط معها في ملابسات ما تزال غامضة رغم أنها لم تعمل في المجال سوى لما يقارب السنة. وقد مثّل المجلس الجماعي في هذا «الحفل»، صباح السبت الماضي، مستشار جماعي أسنِدت إليه مهمة التفويض في قطاع النفايات، بينما كان عمدة فاس، حميد شباط، ينظم اللقاءات الجماهيرية لحشد التأييد لترشحه في مدينة مراكش للفوز بمقعد الأمين العام لحزب الاستقلال. ولم يحضر أي مستشار جماعي من المعارضة هذا الحفل، في إشارة من أحزاب المعارضة (الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والتجمع) إلى أنها غير راضية عن هذه الصفقات، حسب أحد قياديي حزب الأصالة والمعاصرة. وتغيّبَ والي الجهة الجديد عن حضور احتفال شركة «سيتي باس»، التي رست عليها صفقة قطاع النقل الحضري، والتي ما تزال ملابساتها تثير الجدل في المدينة. ولم تتسرب أي معطيات حول هذه الغيابات المتتالية، خاصة أن والي الجهة حضر أنشطة ولقاءات أخرى وغادر مكتبه في زيارات مفاجئة لعدد من أحياء المدينة. وتعيش أحياء فاس على إيقاع تراكم الأزبال وتردي خدمات الشركة القديمة، التي تعيش ما يشبه حالة إفلاس، كما يظهر من خلال شاحناتها وحاويات جمع الأزبال ومن تأخر كبير عن مواقيت جمع النفايات وتدهور الخدمات. وظهرت أفواج من النفايات في الساحات المحيطة بالمركّب الثقافي «الحرية»، الذي احتضن جزءا من حفل الشركة الجديدة. وأقر رجل سلطة بأنّ الفضاء القريب من ملحقة إدارية وسط المدينة (ملحقة أكدال) تحتضن مزبلة شبه مفتوحة، دون أن تنجح اتصالات متكررة للسلطات المحلية في إقناع مسؤولي الشركة ذات الخدمات المفلسة بإزالة هذه «الجبال» من الأزبال. ووعدت الشركة الجديدة، في ندوتها الصحافية، ب»تطهير» أحياء فاس من الأزبال. وتمتد الصفقة، التي حصلت عليها شركة «أوزون» بقيمة 9 مليارات و400 مليون سنتيم، على 7 سنوات. وقالت هذه الشركة إنها ستحتفظ بالمستخدمين الذين «ورثتهم» عن الشركة القديمة (471 مستخدَما) في أفق إغناء طاقمها البشري بحوالي 200 مستخدم إضافيين، في السنة الجارية. وسبق لتفويت قطاع النقل الحضري وتشييع «جثمان» وكالة النقل الحضري في المدينة أن أثارا احتجاجات عدد من الأحزاب السياسية. ووصف عدد من المستشارين في أحزاب المعارضة الصفقة ب»المشبوهة»، ودعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام إلى إلغائها. ورفض والي الجهة الجديد الرد على رسالة وجّهتها له هذه الهيئة، مطالبة من خلالها بتوضيحات حول ملابسات إبرامها، وأحال الرسالة على المجلس الجماعي، فيما رد عمدة فاس على هذه الهيئة بعنف ووجّه اتهامات تشكك في ذمم بعض مسؤوليها وقال، في ندوة صحافية، إنهم «مجموعة من المحامين الفاشلين»، واتهمهم ب»الابتزاز وبالدفاع مقابل» عن شركات لم ترسُ عليها الصفقة . ولم تُدخِل بعد شركة النقل الحضري الجديدة أي أسطول جديد، كما أنها لم تضف أي أطقم إلى المستخدمين القدامى باستثناء المكلفين بشؤون الحسابات المالية، والذين تم استقدامهم من خارج المدينة. وعمدت إلى الاحتفاظ بالأسطول القديم مع إصلاحات طفيفة، تتجلى في الصباغة والحروف الأمازيغية، وبقيت متاعب المواطنين هي نفسها.
