كيف تقرأ اختيار المغرب نائبا للرئيس في مؤتمر دول عدم الانحياز؟ لا يمكن أن نتجاهل الدور الذي لعبه المغرب في تطور حركة عدم الانحياز، وبالتالي فاختياره نائبا للرئيس ينبغي أن ينظر إليه بأن الحركة تسعى إلى ضمان التمثيلية، وضمان حضور جميع التوجهات داخلها. ومعلوم أن الكثير من الانتقادات وجهت إلى الحركة من قبيل أنها فقدت نوعا من إشعاعها بغياب المؤسسين، ولكن رغم ذلك ظلت تعقد مؤتمراتها، ولهذا فانتخاب المغرب نائبا للرئيس يمكن أن ينظر إليه ليس باعتباره مؤشرا على وجود تقارب بينه وبين إيران، بل ينبغي أن ينظر إليه على أساس أن للمغرب العديد من الصلات بعدد من دول عدم الانحياز التي تجمعه بها علاقات طيبة، ومن الضروري أن نوضح أن اختيار بلد لمنصب نائب الرئيس غالبا ما تحكمه توافقات. وماذا عن نوعية تمثيلية الوفد المغربي؟ يجب أن نستحضر معطيين، أولهما كون العلاقات المغربية الإيرانية مقطوعة منذ مدة، وثانيا كون المغرب يحترم التزاماته، وليس لأنه قطع علاقاته الدبلوماسية مع البلد المنظم سيقاطع أشغال مؤتمر منظمة دولية هو عضو فيها. ولهذا فالمغرب يحاول أن يوفق بين طبيعة مصالحه كدولة في إطار علاقته الثنائية مع دولة أخرى، وفي الوقت نفسه بين التزاماته تجاه منظمة دولية. طبعا ستطرح طبيعة الوفد المشارك أكثر من سؤال، لأن مؤتمر القمة الاستثنائي الذي احتضنته مكة مؤخرا شهد ترؤس الأمير مولاي رشيد للوفد، في حين نجد أن تمثيلية المملكة في قمة عدم الانحياز اقتصرت على يوسف العمراني، الوزير المنتدب في الخارجية، وكان ممكنا، في أضعف الإيمان، تكليف وزير الخارجية سعد الدين العثماني بحضور المؤتمر. هل تعتقد أن مشاركة المغرب مؤشر على تقارب محتمل مع إيران؟ لا ينبغي أن ننسى مسألة أساسية هي أن المغرب يريد أن يتعامل في دبلوماسيته بنوع مع المرونة التي قد تمهد لإعادة النظر في علاقته مع إيران مستقبلا، على اعتبار أن المغرب قطع علاقاته لأسباب شرحها بلاغ صادر عن وزارة الخارجية في حينه، ومنها أن إيران ترغب في التدخل في الشأن الديني الداخلي للمملكة من خلال محاولة المس بثوابته الدينية، لكن هذا الأمر يمكن مراجعته في حال غيرت إيران أساليبها، مع استحضار مسألة أساسية هي أن العديد من الدول العربية ترغب في الحفاظ على علاقات متوازنة مع إيران، ولهذا يمكن من خلال مشاركة المغرب في المؤتمر توجيه رسائل إلى إيران، في مقدمتها أنه مستعد لإعادة النظر في قرار قطع العلاقات على أساس كف إيران عن التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة، وبشكل أساسي توقيف دعمها لمد التشيع داخل المغرب، وتوضيح مواقفها الملتبسة من قضية الصحراء.