أصدر الملك محمد السادس عفوا خاصا على مجموعة من المعتقلين المغاربة، من أبرزهم الموثق محمد الحجري، المحكوم عليه ب10 سنوات سجنا في قضية رشوة اتهم فيها فيها خالد الودغيري، الرئيس المدير العام السابق ل«وفا بنك»، الذي استفاد بدوره في وقت سابق من عفو ملكي بعد إدانته غيابيا. وذكر مصدر مطلع أن عائلة الحجري التي تلقت هذا الخبر بفرحة كبيرة لم تكن على علم بهذا الإفراج، فيما غادر الحجري صباح أمس سجن عكاشة في اتجاه منزله بحي «كاليفورنيا» بالدار البيضاء. وشملت لائحة العفو الخاص أيضا العديد من النساء ومعتقلين أجانب بينهم أفارقة، فيما تم استثناء معتقلي السلفية الجهادية من العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر لأسباب لخصها مصدر مطلع في كون وزراة العدل لا تريد أن تتحمل وحدها مسؤولية الإفراج عن هذه الفئة من المعتقلين، مشيرة إلى أن قضية العفو عن السلفيين تفرض أن يدبر هذا الملف بطريقة تشاركية تساهم فيها كل الأطراف المتدخلة نظرا لانعدام ضمانات تؤكد أن المرشحين للعفو لن يعودوا إلى ارتكاب الأفعال التي اعتقلوا من أجلها. وكشف مصدر مطلع ل«المساء» أن لوائح العفو التي قدمت إلى الديوان الملكي لم تتضمن اسم أي معتقل من معتقلي السلفية الجهادية، موضحا أن مسؤولا في وزارة العدل التقى بالشيوخ المفرج عنهم وطالبهم بضمانات من أجل تمكين معتقلي التيار من الاستفادة من العفو، غير أن جوابهم كان أنهم لا يستطيعون تقديم أي ضمانات عن الأفراد لصعوبة هذا الأمر من الناحية العملية. إلى ذلك، أمر الملك محمد السادس بمناسبة عيد الفطر بالعفو على 371 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح٬ المحكوم عليهم من طرف محاكم المملكة، من بينهم 57 مستفيدا لاعتبارات إنسانية. وقد توزع قرار العفو بين التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 183 سجينا، والعفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 64 شخصا، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 15 شخصا، والعفو من الغرامة لفائدة 103 أشخاص، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص. كما أصدر الملك محمد السادس أمرا بالعفو عن 191 سجينة٬ بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى جناح النساء في سجن عكاشة بالدار البيضاء يوم 10 غشت الجاري، رأفة بهن وإسعادا لأسرهن وذويهن ومراعاة لأوضاعهن٬ وذلك من منطلق الاعتبارات الإنسانية التي تهدف إلى إعادة إدماج السجينات في المجتمع. وهمّ هذا العفو عن السجينات 66 من الحالات الإنسانية المتعلقة بالنساء المرفقات بأطفال والحاصلات على شواهد في الدراسة والتكوين والمصابات بأمراض مزمنة والسجينات الأجنبيات٬ ووُزع بين العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 100 سجينة، من بينهن 36 من الحالات الإنسانية، والتخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 91 سجينة، من بينهن 30 من الحالات الإنسانية. وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قد أكد، في تصريحات صحافية، أن الحاجة اليوم في المغرب ماسة إلى ما سماه «مقاربة» يشارك فيها الجميع في التعاطي مع ملفات سجناء الإرهاب، معتبرا أنه ليس من الملائم أن يتم العفو حاليا عن سجناء التيار السلفي الجهادي، لوجود تخوف من أن يقوم أحدهم بعمل ذي طبيعة إرهابية يعيد الملف إلى الصفر.
