لم يجد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بدا من الخضوع للضغوط المتنامية على الاقتصاد الوطني ومد يده إلى المؤسسات الدولية للاستفادة من خط ائتماني بقيمة 6.2 مليارات دولار، وهو ما يمكن أن يورط المغرب في قرض جديد بشروط مجحفة يمكن أن تستنزف ميزانية الدولة خلال السنوات المقبلة وتفتح المجال أمام سياسات التقويم الهيكلي اللاشعبية التي سيكون المواطن ضحيتها الأولى والأخيرة.
وفي الوقت الذي كان بنكيران يشنف آذان الشعب المغربي بتصريحاته الرنانة التي ما فتئ يؤكد فيها بأن المغرب لن يلجأ إلى الاقتراض من الخارج، كانت هناك لجنة تقوم بعملها على أكمل وجه من أجل إقناع خبراء صندوق النقد الدولي بمنح المغرب خطا ائتمانيا لضخ نفس جديد في ميزانية الدولة، وهو ما يؤكد حالة «الانفصام» التي تعيشها الحكومة.
ويندرج هذا «القرض المؤجل» في إطار «خط الوقاية والسيولة»، الذي ابتكرته المؤسسة المالية الدولية في نونبر 2011 من أجل «تمكين البلدان التي تنهج سياسة اقتصادية سليمة من مواجهة المخاطر المحتملة المرتبطة بتداعيات الأزمة العالمية»، حيث يرى نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، أن «ولوج المغرب هذا الخط يندرج في إطار السياسة الاستباقية المتبعة من طرف الحكومة من أجل توفير احتياطات احترازية من الممكن استعمالها عند الاقتضاء».
وأكد بركة، في تصريح أدلى به ل»المساء»، على أن هذا الخط الممنوح للمغرب «ليس قرضا، بل مبلغا موضوعا رهن إشارة المغرب يُمْكنه اللجوء إليه لمواجهة الأزمات أو في حال تدهور الظرفية الاقتصادية الدولية». واعتبر موافقة صندوق النقد الدولي على منح هذه الآلية للمغرب دليلا على «ثقة المؤسسات المالية الدولية في المسلسل الإصلاحي الذي انتهجه المغرب في المجال السياسي وفي مناعة الاقتصاد الوطني ونجاعة السياسات الاقتصادية المتبعة».
وأرجع بركة قرار اللجوء إلى هذا الخط الائتماني الاحترازي إلى الحاجة إلى «تمكين بلادنا من مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وخاصة تلك المرتبطة بالانكماش الذي تعرفه منطقة اليورو، وبارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقية»، بالإضافة إلى «طمأنة المستثمرين والشركاء الماليين الأجانب ووكالات التصنيف الدولية، فضلا عن أنه سيساعد في تعبئة تمويلات خارجية في الأسواق المالية الدولية بشروط جد ملائمة».
وأكد البيان سالف الذكر أن ولوج المغرب إلى هذا الخط يندرج في إطار السياسة الاستباقية المتبعة من طرف الحكومة من أجل توفير احتياطيات احترازية يمكن استعمالها عند الاقتضاء لمواجهة المخاطر المحتملة المتعلقة بميزان الأداءات.
وأقرت وزارة الاقتصاد والمالية في البيان نفسه بأن الاقتصاد المغربي يبقى معرضا، رغم المناعة التي برهن عليها، «للصدمات الخارجية في حالة تدهور الظرفية الاقتصادية العالمية، خاصة تلك المرتبطة بالانكماش الذي تعرفه منطقة الأورو، وارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقية.
وتكمن أهمية هذا الخط الائتماني، حسب الوزارة ذاتها، في كونه «سيطمئن المستثمرين والشركاء الماليين الأجانب، وكذلك وكالات التصنيف الدولية حول الآفاق الاقتصادية والمالية لبلادنا، وسيساعد على تعبئة تمويلات خارجية في الأسواق المالية الدولية بشروط ملائمة، مع توفير احتياطات احترازية يمكن استعمالها إذا اقتضت الضرورة.
وتتوقع الوزارة ذاتها أيضا أن يخفف هذا الخط الضغط عن السوق الداخلية ، التي تجتاز مرحلة صعبة تتميز بعجز هام في السيولة وارتفاع معدلات الفائدة، مؤكدا في الآن ذاته أنه لن يؤثر سلبا على الدين الخارجي للمغرب، الذي يقدر حاليا بنحو 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
