اندلعت مواجهات عنيفة بين أفراد ينتمون إلى أحد دواوير جماعة تسلطانت نواحي مراكش وقوات التدخل والدرك الملكي، ظهر أول أمس الخميس، بعد أن حاولت السلطات المحلية هدم منازلهم بناء على قرار صادر في هذا الشأن. وقد لجأ المتظاهرون المنتمون لدوار الحركات إلى الحجارة والعصي لصد القوات العمومية، التي طوقت المكان، تحسبا لأي انفلات وانتقال المواجهات إلى باقي نواحي المنطقة. وحسب معلومات مؤكدة، فإن السلطات ومصالح الدرك اعتقلت أربعة شبان كانوا من بين المتظاهرين، في حين أصيب بعضهم بكدمات طفيفة لم تتطلب نقلهم إلى المستشفى. وقد رفع المحتجون لافتات وأعلاما وطنية، مطالبين المسؤولين برفع أيديهم عن دوارهم. وقد اشتدت الاصطدامات بين القوات العمومية وعشرات المتظاهرين، أغلبهم من الشباب، عندما حاول بعضهم الخروج عن الحاجز البشري، الذي نصبته السلطات والمتكون من أفراد الدرك والقوات العمومية، للحيلولة دون توجه المحتجين صوب المدار الحضري، وتحديدا إلى الإقامة الملكية، التي قرر الشبان التوجه نحوها لإسماع صوتهم للمسؤولين هناك. وقد كادت درجة الاحتقان ترتفع أكثر عندما تسبب المحتجون في عرقلة حركة السير، وقطع الطريق الرابطة بين مراكش ومنطقة أوريكا، وهو الأمر الذي تسبب في أزمة سير جعلت السلطات المحلية في «ورطة»، حيث حاولت في بداية الأمر فك الاعتصام بالقوة، لكنها سرعان ما تراجعت عن ذلك. وقد رفع المتظاهرون شعارات تتهم بعض أعوان السلطة (المقدمين) بالفساد والارتشاء، لكن جل الانتقادات التي وجهها المحتجون وكذا المسؤولون من رجال الدرك انصبت على قائد المنطقة، الذي اعتبروه سبب هذه الفوضى والاختلالات التي شابت الدوار العشوائي، الذي يتكون من حوالي 60 أسرة. وقد اندلعت المواجهات بين شباب الدوار ومصالح الدرك والقوات العمومية عندما قدمت القوات لهدم المنازل، التي صدر في حقها قرار الهدم، باستعمال الجرافات، لكن أبناء المنطقة لم يتقبلوا هذا القرار لتثور ثائرتهم ويتصدون للجرافات والقوات معا. هذا وقد عرفت المنطقة بانتشار البناء العشوائي بشكل كبير، وبالرغم من الشكايات والتقارير التي رفعتها مصالح الدرك إلى المصالح المعنية، فإن تأخر صدور قرار توقيف ذلك، وتأخر التصدي لهذه الظاهرة، كانت نتيجته الاحتقان والاصطدام بين السلطات والسكان.