تحول اجتماع لجنة القوانين والأنظمة، المنبثقة عن اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر السادس عشر لحزب الاستقلال، المنعقد صباح أول أمس السبت، إلى ساحة للمشادات الكلامية وتبادل الاتهامات بين تيار عبد الواحد الفاسي، عضو اللجنة التنفيذية والمرشح الأبرز لخلافة عباس الفاسي على رأس الحزب، وتيار حميد شباط، عضو اللجنة التنفيذية، الساعي إلى قطع الطريق على نجل مؤسس الحزب وتعبيد الطريق لمرشحه عادل الدويري. ووفق مصادر استقلالية، شهد اجتماع لجنة القوانين والأنظمة، التي يرأسها حسن الخوراني، المحسوب على تيار الفاسي، أجواء عاصفة أدت إلى توقف الجلسة، بعد أن عمد أعضاء في الشبيبة الاستقلالية إلى منع أحد المتدخلين من التدخل بنزع «الميكرفون» منه خلال المناقشة، مشيرة إلى أن الاجتماع, الذي امتد من الساعة العاشرة صباحا إلى الرابعة زوالا، عرف «إنزالا» ملحوظا لتيار شباط من قبل منتمين إلى الشبيبة الاستقلالية من أجل إسقاط المقتضى القانوني المصادق عليه من قبل لجنة الأنظمة والقوانين، والقاضي بخفض سن العضوية في هيئات الحزب بالنسبة للشباب إلى 35 عاما عوض 40 سنة التي ينص عليها قانون الحزب الحالي. وحسب المصادر عينها، فإن محاولات تيار شباط، الذي يعتبر نفسه مستهدفا من التعديل الذي أدخلته لجنة الأنظمة والقوانين، باءت بالفشل بعد أن لم يتمكن من إرغام اللجنة على تعديله، لافتة إلى أن غالبية أعضاؤها تشبثوا بالتعديل الذي كان قد صادقوا عليه في اجتماع سابق. مصادر «المساء» أوضحت أن تيار شباط خسر الجولة الأولى من معركته القانونية ضد تيار الفاسي، ولم يبق أمامه من سبيل غير الترافع أمام اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر، والضغط عليه من أجل التراجع عن شرط بلوغ 35 عاما بالنسبة للشباب. وبينما يرى تيار عمدة فاس في خفض سن الشباب إلى 35 محاولة من خصومه قطع الطريق على استمراره في التحكم في دواليب الشبيبة الاستقلالية، وهذه المرة في شخص عادل بنحمزة المرشح لخلافة عبد القادر الكيحل، ينتظر أن تحسم اللجنة التحضيرية الوطنية خلال اجتماعها يوم السبت القادم، وهو الاجتماع الذي يتوقع الكثير من الاستقلاليين الذين اتصلت بهم «المساء» أن يكون ساخنا، في مآل الصراع بين التيارين. إلى ذلك، تجد قيادة الاستقلال نفسها، على بعد أسابيع قليلة من موعد المؤتمر المقرر عقده في29 و30 يونيو الجاري، في مواجهة «مطب» تنظيمي، يتمثل في قدرتها على استكمال المؤتمرات الإقليمية في الموعد المحدد لها. ووفق مصدر من اللجنة التحضيرية، فإن شكوكا قوية وصورة ضبابية تحوم حول إمكانية إجراء جميع المؤتمرات الإقليمية قبل 17 يونيو الجاري، التاريخ المحدد للانتهاء من انتخاب المؤتمرين، لافتة إلى أنه في ظل الوتيرة التي جرت بها تلك المؤتمرات خلال الأسبوع الماضي وحتى في حالة مضاعفتها نهاية الأسبوع القادم، فإن قيادة الحزب تواجه امتحان التدبير الزمني للمؤتمرات. إذ أن نحو 23 مؤتمرا إقليميا ما زال لا يعرف إلى حد الساعة موعد تنظيمها وإن كانت ستعقد قبل انتهاء المهلة القانونية. من جهة أخرى، كشفت مصادر من اللجنة التنفيذية للحزب أن باب مفاوضات التوافق بين الاستقلاليين حول الأمين العام الذي سيقود الحزب خلال مرحلة ما بعد عباس الفاسي لم تفتح بعد، مشيرة إلى أن هوية الأمين العام مازال يحيط بها الكثير من الغموض، في ظل تمسك تيار الفاسي بنجل مؤسس الحزب علال الفاسي كمرشح للمنصب، وإصرار تيار شباط على التشويش عليه بطرح أسماء يعتبرها الأجدر بقيادة الحزب في مرحلة ما بعد إقرار الدستور الجديد للمملكة. في حين يبدو أن العد العكسي للسباق نحو منصب الأمين العام بدأ مع انطلاق المؤتمرات الإقليمية، حيث يسعى كل طرف إلى تمكين مناصريه من إيجاد موطئ قدم لهم خلال المؤتمر العام. وفيما أبدى قيادي من تيار الفاسي، في اتصال مع «المساء»، تمسكه الشديد بوزير الصحة الأسبق كمرشح لمنصب الأمين العام بالقول: «لا نعرف أمينا عاما آخر غير عبد الواحد، ولن نسمح بأمين عام يتم إنزاله بالمظلات، ولن نقبل بنموذج حزب الأصالة والمعاصرة و«نتسلفو شي حد»»، اعتبرت مصادر استقلالية أن شباط لم يكشف بعد عن كل أوراقه فيما يخص مرشحيه، وأن ضمان مقعد الأمانة العامة للفاسي لن يمر دون انتزاعه منافع سياسية قد تكون تقوية نفوذه في اللجنة التنفيذية والتنظيم الشبابي.
