صرح نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة في المغرب، بأن المغرب ينوي إصلاح نظام الدعم باهظ التكلفة، العام الجاري، في إطار تحركات لانتشال المؤشرات الاقتصادية الرئيسية من مستويات خطرة وتوفير فرص عمل. وقال بوليف، لرويترز، إن الإصلاحات ستجرى خلال شهر على أقصى تقدير وإن الحكومة لا تنوي إجراء أي تعديلات أخرى رئيسية على الإنفاق في 2012. وأضاف على هامش مؤتمر للتنافسية برعاية البنك الدولي أن أولويات الإنفاق في سنة 2012 لن تتغير ولكن سيجري إصلاح نظام الدعم، مما يتيح توفير بضعة مليارات من الدراهم هذا العام. وأنهى المغرب عام 2011 بعجز في الميزانية وميزان المعاملات الجارية يبلغ نحو ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 100 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبا المبلغ الذي أنفق في نفس العام لدعم القمح والسكر ومنتجات الطاقة.