اتهم منتخبون في مجلس مدينة آسفي باشا المدينة بالوقوف وراء عرقلة قرارات المنع من مزاولة نشاط ينتج عنه أضرر وقرارات هدم البناء العشوائي، مضيفين أن بلدية آسفي، ومنذ تشكيل المجلس الجماعي الحالي، وهي تصدر قرارات بالمنع والهدم بناء على شكايات المواطنين وعلى محاضر معاينة، إلا أن كل تلك القرارات تبقى حبيسة التنفيذ في مكتب الباشا، على حد قولهم. وقد توصلت «المساء» بلائحة رسمية صادرة عن مجلس مدينة آسفي بها إحصاء لعدد حالات خرق القانون التي صدرت فيها قرارات بالمنع والهدم، ومع ذلك بقيت بدون تنفيذ، وتعود أبرزها لأنشطة تجارية خارجة عن القانون وبدون رخصة وتهمّ أخرى بنايات عشوائية وورشات صناعية غير قانونية تنتج عنها أضرار للساكنة. وقال المنتخبون أنفسُهم إن عمل بلدية آسفي أصبح يقتصر على إصدار القرارات بدون تنفيذ وإن أغلب الحالات التي عولجت حتى الآن تظل كما هي، بعد أن تجد عرقلة، خاصة في التنفيذ، لدى مكتب باشا المدينة وأن تراكم عدد حالات عدم التنفيذ أصبحت مسألة تعرقل بشكل كبير عمل المجلس ومصداقيته أمام الساكنة وأن مجموعة من الخارجين عن القانون أصبحوا متيقنين أن إصدار قرارات بالمنع والهدم من قِبَل مصالح البلدية مسألة شكلية على اعتبار أن التنفيذ لا يتم. واستنادا إلى إحصاء رسمي قامت به بلدية آسفي بخصوص عدد حالات عدم التنفيذ، فقد تم تسجيل العشرات من الحالات التي بقيت كما هي رغم صدور قرارات بالمنع أو الإغلاق أو الهدم وأن باشا مدينة آسفي يبرر هذا الأمر بكونه يجد صعوبة في التنفيذ رغم كونه يتوفر على كل الوسائل القانونية والبشرية الموضوعة تحت تصرفه لتنفيذ مثل هذه القرارات. وقد تحولت مدينة آسفي جراء ذلك إلى فضاء لمزاولة أنشطة صناعية غير مرخص لها في مناطق سكنيةتُلحِق بالساكنة أضرارا كبيرة، كورشات الميكانيك والحدادة والنجارة والمعامل السرية للنسيج، كما هناك حالة مقهى جرى افتتاحه في نادي التنس بدون رخصة. ورغم صدور قرار بلدي بإغلاقه وقرارات أخرى بهدم البناء العشوائي، فإن «باشا المدينة فضّل حضور دوريات النادي على تنفيذ قرارات الإغلاق والهدم»، حسب تعبير أحد نواب رئيس مجلس مدينة آسفي. كما هناك عدد كبير من قاعات الألعاب والمقاهي التي تفتح أبوابها بدون رخصة وتعرف تجمعا للمنحرفين وتجار المخدرات والقاصرين في المدينةالجديدة وفي محيط المقر المركزي للبريد.