صادق مجلس المستشارين أول أمس على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، والخاص بالتعيين في المناصب العليا، بموافقة 32 مستشارا مقابل معارضة 12 مستشارا، بينما امتنع خمسة مستشارين عن التصويت. وانتقد محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، عدم تحديد المشروع لمفهوم الاستراتيجية قائلا إن «القانون التنظيمي المذكور لم يكلف نفسه أن يقدم التعريف الذي يعطيه لمفهوم الاستراتيجية ولا أن يستعرض مؤشرات التصنيف والمعايير المعتمدة لفرز المؤسسات والمقاولات الاسترتيجية عن غيرها، فمن الواضح أن الأمر لا يتعلق هنا بمعايير دقيقة لمحددات الطبيعة الاستراتيجية، الذي على أساسه تختلف مسطرة التعيين في الوظائف السامية داخل المؤسسات والمقاولات العمومية». وتساءل دعيدعة، خلال مداخلة له، عما أسماه «السر وراء كل هذا العدد من المؤسسات والمقاولات ذات الطابع الاستراتيجي، خاصة عندما نطلع على أن البعض منها ذو نشاط محلي لا يرقى إلى الطبيعة الإستراتيجية، التي تفترض بالضرورة إشعاعا وطنيا، أو عندما نجد بعض المؤسسات أو المقاولات لا تشكل سوى آليات مؤسسية لتفعيل البرامج الحكومية دون أن يحظى نشاطها بأي بعد استراتيجي بالنسبة للدولة ولسيادتها الاقتصادية وتوازناتها الاجتماعية». من جهته، أكد عبد العظيم كروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، على أن القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا «يعد أول قانون تنظيمي يعرض على أنظار البرلمان من طرف الحكومة، وهو قانون تنظيمي يكتسي دلالة وأهمية سياسيتين بالغتين في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادنا، باعتباره نصا مهيكلا في تدبير الشأن العام، لارتباطه بالتعيين في المناصب العليا، الذي يشكل المدخل الرئيسي لتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والفعالية في التدبير العمومي القائم على النتائج». وأوضح الكروج، حسب بلاغ للوزارة توصلت «المساء» بنسخة منه، أن هذا النص القانوني الهام عزز صلاحيات الحكومة في مجال التعيين في المناصب العليا، التي أصبحت تشمل 1181 منصبا عوض 17 منصبا في السابق، مشيرا إلى أن هذا القانون التنظيمي يعد أول نص يكرس مبادئ ومعايير الاستحقاق، وتكافؤ الفرص، والكفاءة، والشفافية، وعدم التمييز، والسعي إلى المناصفة في مجال التعيين في المناصب العليا، مما يعكس عزم الحكومة على جعل المواطن في صلب اهتماماتها وأولوياتها في مختلف المجالات، ووضع الإدارة والمنشآت العامة في خدمته. يذكر أن المشروع حدد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري في 39 (20 مؤسسة عمومية استراتيجية و19 مقاولة عمومية استراتيجية)، بينما حدد لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية ولائحة المؤسسات والمقاولات العمومية التي يتم التداول في شأنها في المجلس الحكومي في 1181 منصبا.
