منذ اليوم الاثنين وإلى غاية نهاية الأسبوع، قرر عدول المغرب التوقف التام عن توقيع النسخ، احتجاجا على «الإهانة» التي تعيشها مهنتهم، حسب تعبيرهم. كما قررت الهيئة الوطنية لعدول المغرب، في سابقة من نوعها، خوض إضراب عام عن العمل لمدة ثلاثة أيام (الأربعاء والخميس والجمعة المقبلة)، مع إخلاء للمحاكم وإغلاق لمحلاتهم، احتجاجا على «تراكم المشاكل» وسعي «جهات» قُدِّمت على أن لها تأثيرات سلبية على المهنة، إلى «إقبار» التوثيق العدلي في المغرب. وكانت هيئة العدول قد احتجت، في الآونة الأخيرة، على توقيف العمل من قبل النساخ وطالبت بإلغاء هذه المؤسسة، ومعها مؤسسة قاضي التوثيق. وتعيش مهنة العدول في المغرب في صراع مع البقاء بسبب التوثيق العصري. كما أن الوثيقة مصححة الإمضاء وثابتة التاريخ أصبحت، بدورها، تنافس في الآونة الأخيرة ما تبقى من «اختصاصات» لمهنة العدول. وتحدث بيان لهيئة العدول، توصلت «المساء» بنسخة منه، عن تمرير بعض القوانين التي قلصت من اختصاص العدول و»الترويج لجهات أخرى تعمل في نفس المجال ب«سمسرة مفضوحة» ووسائل لا قانونية تلزم المواطنين بإبرام عقودهم لدى مهنيين خاصين يحظون برضى بعض المؤسسات لاحتكار مثل هذه المعاملات لأسباب مجهولة، مما خلّف استياء كبيرا لدى جميع عدول المملكة وألحق أضرارا كبيرة بالقطاع، ماديا ومعنويا»، في إشارة إلى الموثقين العصريين الذين يعتبرون من أكبر المستفيدين في القوانين المعتمدة في المجال. وقال سعد الحمامصي، الكاتب العام للهيئة الوطنية للعدول، في تصريحات ل«المساء»، إن العدول سيقررون تصعيد احتجاجاتهم في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم، والتي تتجلى في إلغاء مؤسسة الناسخ وإدماجها في الوظيفة العمومية وفي المهن ذات الصلة، بما فيها التوثيق العدلي، واعتماد النظام الداخلي للهيئة الوطنية والمقررات الصادرة عنها، على اعتبار أنها جزء لا يتجزأ من القانون، وإلزام الأبناك والمؤسسات العقارية الكبرى التعامل مع العدول وعدم توجيه المواطنين لجهات معينة ضدا على القانون، حسب تعبير بيان الهيئة، وعدم إضفاء الرسمية على الوثيقة العرفية وإلغاء المشروع الذي يهدف إلى ترسيمها.
