رسم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، صباح أول أمس السبت، خلال افتتاح أشغال اليومين الدراسيين اللذين نظمتهما اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع، خارطة طريق لعلاقة حزبه بالمؤسسة الملكية وشركائه السياسيين خلال فترة قيادته للحكومة، دون أن يغفل تبيان طبيعة تعامل فريقه النيابي مع تلك الحكومة، وهو الفريق الذي وجد نفسه يتحول غداة انتخابات 25 نونبر إلى أكبر قوة برلمانية في تاريخ المغرب بعد أن اعتاد لسنوات طويلة الاصطفاف في المعارضة. وأكد بنكيران، في كلمة اختصرها على غير عادته، أن سؤال المرحلة السياسية الراهنة في المغرب هو: «كيف سيتم العمل مع المؤسسة الملكية؟»، في ظل حكومة «لم تأت من أجل الاستقرار فقط بل كذلك من أجل الإصلاح»، مشيرا إلى أن المطلوب اليوم «هو التفكير في كيفية اشتغال الحزب مع الملكية، وفي إطارها، لأننا في العدالة والتنمية، لا نطرح خيارا آخر غير العمل مع الملكية وفي إطارها». وبالنسبة إلى الأمين العام للحزب الإسلامي، فإن «السؤال المطروح كذلك على حزبه بعدما انتقل من حزب معارض إلى حزب يقود الأغلبية الحكومية، هو : «كيف نحافظ على أصالتنا الفكرية كدعاة للإصلاح، ليستمر هذا المسار، وكيف نعمل مع المؤسسة الملكية وحلفائنا في سبيل الوطن»، معتبرا أن الملكية «تريد الإصلاح لأنه ضروري وفي صالحها وصالح الوطن والأمة». وفي الوقت الذي كشف فيه بنكيران أن حكومته ستسعى بقدر المستطاع إلى تجنب كل ما من شأنه أن يربك مسار الإصلاح، شدد على ضرورة «التفكير في حلول جديدة للإصلاح في إطار المؤسسة الملكية وبتعاون معها ليستمر الإصلاح في خدمة الوطن». إلى ذلك، حرص بنكيران على تحديد طبيعة علاقته بحلفائه في الأغلبية الحكومية ومنهاجها، مؤكدا أن هدف حزبه هو «المحافظة على أصالته الفكرية لمعادلة الإصلاح وطبعا هذا سيكون مع حلفائنا الحكوميين»، وقال: «علينا أن نتصرف كحكومة وكوزراء وكبرلمانيين في إطار الوسطية، خاصة أن التجربة يعقد عليها المواطنون آمالهم، كما أنها تجربة يعقد عليها أمل كبير على المستوى الدولي أيضا». من جهة أخرى، رسم بنكيران، خلال اليوم الدراسي الذي خصصه حزبه للحوار الداخلي، تحت شعار «أطروحة النضال الديمقراطي، في ضوء الربيع العربي والتحولات السياسية في المغرب»، خارطة طريق لتعامل فريقه النيابي مع الحكومة التي يقودها، مخافة وقوعه في فخ «التماهي» مع الحكومة أو مواجهته لها بنفس منطق المعارضة الذي خبروه لسنوات عدة. وبدا لافتا أن تصور رئيس الحكومة المحدد لطبيعة تعامل فريقه مع الحكومة التي يرأسها لا يقوم على مطالبته لبرلمانييه بتقديم «شيك على بياض» لها، داعيا إياهم «إلى عدم التطبيل والتزمير للحكومة»، لكن دون التحول إلى معارضة، أكبر من المعارضة الفعلية.