طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش. م.) رئيس الحكومة والبرلمان ووزارة التشغيل ووزارة العدل بفتح تحقيق شامل في ما تعرفه التعاضدية العامة للتربية الوطنية من اختلالات «مضرة» بمصالح الأسرة التعليمية. كما طالبت نقابة الإسلاميين، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، بضرورة الإسراع بإخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع، بمن فيهم الأطر المشتركة، وبإعادة النظر في المنهج الذي يتم من خلاله تعاطي الوزارة مع الحوار القطاعي، بما يحقق الفعالية والإنتاج والوفاء لنضالات العديد من فئات الأسرة التعليمية، كما عبّرت النقابة عن رفضها المطلق المساس بحق استكمال الدراسة بالنسبة إلى الموظفين ودعتها إلى صيانة هذا المكتسب بإجراءات واضحة وشفافة، وقررت توجيه مراسلة في الموضوع لوزير التعليم العالي. وعبّرت النقابة كذلك عن رفضها المطلق التهديد الحكومي بالاقتطاعات من أجور المضربين، في غياب أي قانون ينظم حق الإضراب، إضافة إلى دعوتها الحكومة إلى التعجيل بأجرأة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وعلى رأسها الدرجة الجديدة. وحسب البيان، فإن نقابة الإسلاميين تؤكد استمرارها في دعم نضالات كل الفئات، بمن فيهم دكاترة القطاع، الذين دعتهم إلى مزيد من الإصرار، حتى تغيير الإطار لآخر دكتور، وطالبت النقابة بالحسم النهائي في النظام الأساسي للمبرزين.