عاشت ولاية آسفي، أول أمس، حالة طوارئ غير مسبوقة بعد أن تلقى الوالي عبد الله بنذهيبة توجيهات من جهات عليا تستفسره عن مصير مشاريع دشنها الملك محمد السادس بهذه المدينة خلال آخر زيارة ملكية في سنة 2008. وذكر مصدر مطلع أن مسؤولي الولاية وجدوا أنفسهم في ورطة حقيقية بعد هذا الاستفسار، الذي كان «شديد اللهجة» بتعبيرالمصدر نفسه وكشفت مصادرنا أن الجهات المذكورة طلبت من والي آسفي إعداد تقارير مفصلة عن درجة تقدم الأشغال وأسباب تأخير هذه المشاريع الملكية. وهي التوجيهات التي أربكت والي مسؤولي الولاية، الذين أصبحوا يشتغلون حتى ساعات متأخرة من الليل بغرض إعداد هذه التقارير التي طلبت منهم، والتي هي على صلة بتأخر وتوقف عدد كبير من المشاريع التي دشنها الملك منذ أربع سنوات. إلى ذلك، تحدثت أنباء عن تأجيل الزيارة الملكية المرتقبة للمدينة، التي كانت مبرمجة من أجل إعطاء الانطلاقة للعمل بوحدة إنتاجية جديدة داخل المركبات الكيماوية، وأيضا لتدشين الميناء المعدني الجديد الذي يقابل المعامل الفوسفاطية جنوبالمدينة، وتدشين المحطة الحرارية وإعطاء الانطلاقة لمشروع الطريق السيار الجديد، الذي سيربط آسفي والجديدة عبر الوليدية، إضافة إلى مشاريع أخرى ذات طابع اجتماعي و سياحي. وأضافت المصادر ذاتها أن تأجيل الزيارة الملكية مرده تقارير أثبتت عدم جاهزية البنيات التحتية للمدينة لزيارة في مستوى وحجم الزيارة الملكية، في إشارة إلى تعطل أشغال تجديد شبكة التطهير السائل التي حولت أكبر وأهم شوارع آسفي إلى ورش مفتوح، زيادة على وجود تقارير أبرزت الحالة الخطيرة، التي توجد عليها قنطرة حي «البيار»، التي صدر في حقها قرار بلدي بمنع المرور فوقها لوجود شقوق تجعلها آيلة للسقوط، وهي القنطرة التي تفصل وسط مدينة آسفي عن المركبات الكيماوية، والتي من المفروض أن يمر عليها الموكب الملكي.