شكّل الإعلان عن قرب زيارة ملكية لمدينة آسفي بعد أربع سنوات عن آخر زيارة للملك لعاصمة جهة عبدة دكالة، ارتباكا كبيرا في صفوف رجال السلطة والمنتخبين. وقالت مصادر على اطلاع إن سبب الارتباك هو عدم جاهزية المدينة لاستقبال زيارة ملكية تقتضي «تحضيرا مسؤولا وعلى درجة عالية من الدقة في ما يخص المشاريع التي ستُقدَّم للملك من أجل الاطّلاع عليها وإعطاء انطلاقتها». وأشارت مصادرنا إلى أن آخر زيارة ملكية لمدينة آسفي، والتي تعود إلى سنة 2008، انتهت بغضبة ملكية بسبب الفوضى والارتباك الذين رافقا هبوط الطائرة المروحية في أرضية غير صالحة وغير مُؤمَّنة، نُقِلت مشاهدها آنذاك عبر العديد من أشرطة الفيديو على مواقع الأنترنيت. كما شكّلت الزيارة ذاتها محور انتقادات من الدوائر العليا لمسؤولي ولاية آسفي بسبب اختيارهم مشاريع لا تناسب حجم الزيارة الملكية عبر تقديم مشاريع «متقادمة» لملك البلاد. وكشفت مصادر «المساء» أن هناك مشاريع دشنها الملك خلال سنة 2008 في آسفي وبقيت كما هي حتى الآن دون أن تسجل تقدما في مراحل الإنجاز. وأشارت نفس المصادر إلى أن هناك تعليمات لإنجاز وإحصاء ودراسة شاملين لأسباب عدم تقدم هذه المشاريع الملكية وتحديد مسؤوليات الأطراف التي لها دخل مباشر أو غير مباشر في توقف هذه المشاريع التنموية. واستنادا إلى مصادر على اطّلاع، فإن أبرز المشاريع التي دشنها الملك محمد السادس في آسفي سنة 2008 ولاقت فشلا كبيرا في تدبيرها وإخراجها إلى حيز الوجود مشاريع سكنية تشرف عليها مؤسسة «العمران»، التي دخلت في منازعات إدارية مع عدد من الأطراف، أبرزها مجلس مدينة آسفي، الذي فوّت لها أراضيَّ شاسعةً دون أن تؤدي «العمران» ثمنها لصالح خزينة البلدية لمدة فاقت السنتين. كما أن الثمن الذي تسوق به مؤسسة «العمران» شققها وفيلاتها الاقتصادية جد مرتفع ولا يتلاءم مع حاجيات السوق العقاري في مدينة آسفي، وهو ما يفسر عدم تجاوز «العمران» نسبة 20 في المائة من طلبات اقتناء هذه الدور السكنية من قبل الساكنة منذ بداية تسويق المشروع في سنة 2008، تاريخ انطلاقته في منطقة سيدي بوزيد شمال المدينة وعلى أرض لا تتوفر أصلا على شبكة التطهير السائل. وفي سياق متصل، كشفت معطيات دقيقة أن الإعلان عن قرب قيام الملك بزيارة ملكية، هي الثالثة من نوعها منذ سنة 1999، لمدينة آسفي أدخلت مسؤولي الولاية والمُنتخَبين في نوع من مسابقة الزمن من أجل تحضير مشاريع تنموية جديدة قد تشكل انطلاقة حقيقية للمدينة بعد سنوات من التهميش وبعد سنة كاملة من الاحتقان الاجتماعي ومن الاحتجاجات الشعبية، التي انتهت في كثير من الأحيان بمواجهات عنيفة بين السكان وقوات حفظ النظام، أثّرت بشكل سلبي على الاستقرار الأمني وأدت إلى تراجع الاستثمارات الخاصة. وقالت أنباء ذات صلة إن من بين المشاريع التي ستُقدَّم للملك خلال زيارته المرتقبة للمدينة مشروع تهيئة «كورنيش أموني»، الذي سيكون ثاني أجمل كورنيش في المغرب بعد كورنيش «عين الذياب» في الدارالبيضاء، ومشروع الميناء المعدني قبالة المركبات الكيماوية ومشروع الطريق السيار آسفي -الجديدة، ومشروع الطريق السريع آسفي -مراكش، ومشروع المحطة الحرارية، بإضافة إلى مشاريع مركبات ثقافية وفنية وأخرى تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي خلقت جدلا كبيرا بعد صرف أزيد من 27 مليارا في السنوات المنصرمة على مشاريع «مشكوك فيها»، حسب تعبير مصادر حقوقية، ولم تنعكس آثارها في القضاء على مظاهر الإقصاء والفقر، وهو ما يشكل حاليا مطلبا للأوساط الحقوقية في المدينة، يهُمّ إيفاد قضاة من المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في طرق صرف هذا الغلاف المالي الضخم على مشاريع «أكثرها وهمية»، على حد وصف الأوساط الحقوقية ذاتها.