عندما كان المغاربة يستعدون لاستضافة المعرض الدولي، الذي كانت طنجة تتنافس لاحتضانه سنة 2012، حدث شيء لم يكن يتوقعه أحد، وذلك عندما جاءت إلى المدينة لجنة دولية للبحث والتقصي، فاستقبلها المسؤولون بالحلويات المشهورة، مع كثير من العصائر والمشروبات، فأكل وشرب أعضاء اللجنة حتى ثملوا، وعندما أرادوا أن يذهبوا إلى المراحيض، حدثت الصدمة، وربما بسبب ذلك غنى عبد الهادي بلخياط «الصّدْمة.. كانْت قْويّة». الناس الذين عايشوا ذلك اليوم المشهود، قالوا إن أعضاء اللجنة الدولية تفرقوا بين المقاهي والمطاعم الموجودة ما بين السوق البراني والسوق الداخلي. وبعد أن قضوا حاجاتهم كما قيّض لهم، بدؤوا ينظرون إلى بعضهم البعض كأنهم يتعاتبون على شيء ما، ثم انتهى كل شيء. الطنجاويون، ومعهم المغاربة عموما، مقتنعون الآن بأن انعدام المراحيض العمومية هو الذي حرم طنجة من المعرض الدولي، ولو أن أعضاء لجنة التفتيش وجدوا بين ظهرانينا مكانا لائقا «يرتاحون» فيه من غمّ الكرم المغربي، لكانت طنجة هي محتضنة المعرض الكبير هذا العام. لكن يبدو أن كل نقمة في طيّها نعمة، لأن أهل طنجة لمّا فكروا وقدروا، ثم فكروا وقدروا، وجدوا أن حرمان مدينتهم من المعرض الدولي كان مكرمة من القدر، لأنه لو كان قد وقع الاختيار على طنجة لما بقيت فيها شجرة اليوم، ولأصبح سعر المتر المربع من أرض أو شقة مثل سعر الأرض في نيويورك، وربما أكثر. لكن غياب المراحيض العمومية عن مدن المغرب ليس دائما مسألة إيجابية. وقبل أسابيع عرف ميناء طنجة المتوسط حالة فريدة يمكن أن يتم التأريخ لها في كتاب خاص يحمل عنوان «حكايات التنمية بلا مراحيض في رؤوس مسؤولينا الصناديد». وتقول الحكاية إن سائق شاحنة إسبانيا دخل الميناء المتوسطي، الذي يوصف بكونه الأكبر والأضخم والأجمل والأكثر تنظيما، لكنه لم يجد به مرحاضا عموميا، فقرر هذا السائق أن يفعل ما يمكن أن يفعله أي كائن مغموم، فوضع ما به في كيس بلاستيكي وعلقه على سور بالميناء. أحد الحراس شاهد ما حدث، فأوصل الخبر عاجلا إلى مسؤولي الميناء، فتجند هؤلاء للبحث عن السائق «غير المؤدب»؛ وعندما واجهوه بما فعله، تحولت القضية إلى محاكمة حقيقية لمسؤولي الميناء، حيث قال لهم السائق إنه لو وجد مرحاضا لدخله، وإنه كان سيضع أشياءه على الأرض، لكنه خجل فقط من عامل النظافة البسيط الذي كان سيتحمل العواقب. هكذا، عوض أن يحس السائق بالخجل، فإن مسؤولي الميناء هم الذين أحسوا بالعار لأنهم بنوا ميناء يقال إنه الأكبر في شمال إفريقيا، لكن بدون مراحيض عمومية. في كل المدن المغربية حكايات مشابهة، وفي كل مكان تتكرر معاناة المواطنين مع فضيحة اسمها غياب المراحيض؛ وعندما توجد في مكان ما، يصبح ضروريا أن يتسلح الداخل إليها بقناع خاص بمقاومة الأسلحة الكيماوية. وقبل سنوات، ظهرت نكتة تقول إن المغرب يريد أن يستقطب 10 ملايين سائح، وكان الأجدر بعباقرة السياحة عندنا أن يتساءلوا أولا أين سيقضي العشرة ملايين هؤلاء حاجاتهم الطبيعية في بلد تعتبر فيه المراحيض العمومية أندر من بيضة الديك. واليوم، يسخر منا الكثير من السياح حين يعودون إلى بلدانهم، ويقولون إنهم اضطروا إلى تقليد الحيوانات في بلد موجود على مرمى حجر من أوربا. في كل المدن المغربية، التي يقال إنها سياحية، أصبحت الأسوار التاريخية مرادفة لروائح البول والنتانة، وصار من الطبيعي أن ترتبط الأحداث التاريخية الكبرى والمجيدة بالروائح الكريهة والمقززة؛ ففي مراكش أو وجدة أو طنجة وفاس ومكناس والصويرة وغيرها من المدن العتيقة، يقضي الناس والحيوان حاجاتهم في أكثر الأماكن رمزية. المواطن المغربي يبدو أنه لم يفطن بعد إلى كون المراحيض العمومية حقا أساسيا من حقوق الإنسان، فلا يعقل أن يجد مواطن نفسه في أحيان كثيرة -حين تصله «ساعة الشدة»- يقف جنبا إلى جنب مع بغل أو حمار أو كلب لكي يمارسوا جميعا حقهم الطبيعي في الخلاء.