الرباط المهدي السجاري كشف البروفيسور عمر المنزهي، مدير مديرية الأوبئة، أن جهات سوس-ماس درعة ومراكش-تانسيفت الحوز والدار البيضاء الكبرى تستأثر بنسبة 58% من حالات الإصابة بفيروس السيدا المبلغ عنها. وأوضح عمر المنزهي، في عرض بمناسبة إعطاء الانطلاقة للمخطط الوطني الاستراتيجي لمكافحة السيدا 2012-2016، أول أمس بالرباط، أن العدد التراكمي لحالات الإصابة المبلغ عنها منذ ظهور أول حالة سنة 1986 إلى متم دجنبر 2011 بلغ 6453، منها 4169 حالة سيدا، و2284 حالة حمل للفيروس. وتشكل الحالات المسجلة في صفوف البالغين والشباب نسبة 71%، و2% في وسط الأطفال أقل من 15 سنة، فيما تشكل النساء نصف مجموع الإصابات. وزير الصحة، البروفيسور حسين الوردي، قال إن «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة «السيدا» 2012-2016 ، تندرج ضمن السياسة الشاملة لوزارة الصحة المبنية على ثلاث مقاربات، لكنها في مجال مكافحة «السيدا» تتأسس على أربع مقاربات تخص الجانب الحقوقي والبعد الديمقرطي، من خلال الحق في الولوج إلى المعلومة والمشاركة في المجتمع، ومقاربة النوع خاصة في ما يتعلق بانتقال عدوى الفيروس من الأم إلى الجنين، وكذا المقاربة الدوائية والعلمية». وأوضح الوردي أن هذه الاستراتيجية تتأسس على ثلاثة أهداف أساسية ترمي إلى خفض الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشري بنسبة 50% والوفيات الناتجة عن الفيروس بنسبة 60%، والهدف الثالث ينبني على الحكامة من أجل تحقيق جهوية جيدة وتحسين التدبير. وشدد وزير الصحة على أنه «لا يمكن إيجاد حل للسيدا دون الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لبلادنا». من جهته، أبدى محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، استعدادا كاملا للتعاون مع وزارة الصحة في الجهود المبذولة لمكافحة داء فقدان المناعة المكتسبة، مخاطبا وزير الصحة بالقول: «اعتبر إدارة التربية الوطنية تحت تصرفك فيما يخص الجانب الصحي ونشر الوقاية، ولكم الحق في الدخول المباشر لجميع المؤسسات والداخليات للمراقبة والتتبع». واستغل وزير التربية الوطنية هذا النشاط للتأكيد على أن «الحكومة متماسكة ونحن متضامنون عكس ما يروج له في بعض الصحف، صحيح لدينا اختلافات في المقاربات، ولكننا متفقون حول خدمة البلد والشعب، ووزير الصحة الجديد سيعطي لهذه الوزارة دفعة جديدة من خلال تصور يجعل هذا القطاع يلعب أدواره الكبيرة في بلادنا». مخطط المغرب لمكافحة السيدا قدرت ميزانيته بحوالي 810 ملايين درهم لمدة 5 سنوات، تساهم فيها الدولة بنسبة 46%، والصندوق العالمي بنسبة %41، ودعم الأممالمتحدة ووكالات التعاون الثنائي، وكذا مصادر أخرى وطنية بنسبة 13%. ويهدف هذا المخطط إلى توسيع برامج الوقاية لتغطية 60% على الأقل من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، وتوسيع التغطية في مجال العلاج بمضادات الفيروس والدعم النفسي الاجتماعي للوصول إلى 80% من الأشخاص مستحقي العلاج في نهاية 2016. ومن بين التدخلات المبرمجة على المستوى الوقائي، وضع برامج للتسويق الاجتماعي للعازل الطبي وإنشاء 30 مركزا للفحص تابعة لمنظمات المجتمع المدني وإدراج الفحص الطوعي السري المجاني ضمن خدمات 358 مركزا صحيا و55 مركزا لفحص وعلاج داء السل والأمراض التنفسية في أفق 2016. إلى ذلك، أشاد ميشال سيديبي، المدير التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة المشترك، بالجهود «النموذجية» التي يقوم بها المغرب في مجال مكافحة «السيدا»، رغم أن نسبة انتشار الفيروس لا تصل حتى إلى 1%. واعتبر المدير التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة المشترك أن «المغرب يعرف ثورة في المجال الصحي نتمنى أن تسود في باقي دول إفريقيا، لأن العمل على وضع الميكانيزمات والخطط لجعل أكثر من 8 ملايين شخص يلجون الخدمات الاجتماعية والصحية هو ثورة حقيقية». وشدد ميشال سيديبي على أن «عملية مكافحة السيدا ليست فقط معركة ضد المرض، ولكن مجهود من أجل تقوية قدرات الشباب للتعامل مع حياتهم الجنسية بمسؤولية في ظل مجتمع يتغير، وهرم سكاني يتسع عند القاعدة». وأضاف «لست مفاجئا من المشاريع التي أنجزت في هذا المجال بالمغرب، فحضور وزراء من مختلف القطاعات ومسؤولين وخبراء ومنظمات المجتمع المدني يؤكد العزم على ربح هذا الرهان، ليس فقط ضد هذا المرض، ولكن لأن هناك اهتمام كبير بالعنصر البشري».