أعلنت مجموعة من الفعاليات الشبابية وفعاليات المجتمع المدني عن قرب إطلاق الحملة الوطنية لإلغاء مهرجان موازين، على اعتبار أن المهرجان «وجه من أوجه الفساد والاستبداد، وهدر لأموال المؤسسات العمومية التي يفرض عليها دعم المهرجان، إضافة إلى استغلال مختلف موارد الدولة في خدمة منظمي المهرجان». وجاء في مسودة الأرضية التأسيسية للمبادرة، والتي حصلت «المساء» على نسخة منها، أن «الدعوة إلى إلغاء المهرجان هي تعبير عن مطلب شريحة واسعة من الشعب المغربي، على اعتبار الاختلالات التي تتسم بها طريقة تدبيره من طرف جمعية «مغرب الثقافات»، في ظل غياب شفافية الأجور المقدمة إلى الفنانين الأجانب المشاركين في سهرات المهرجان، وكذا قيمة المبالغ التي يفرض على المؤسسات العمومية دفعها لدعم المهرجان، في ضرب واضح لمبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من الدعم العمومي». واعتبر القائمون على المبادرة أن «منظمي المهرجان يصرون على تجاهل الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر منها المغرب، في الوقت الذي توجد فيه أولويات أخرى أكثر أهمية للشعب المغربي، إضافة إلى الأضرار التي يسببها المهرجان لمجموعة من الفئات، على رأسها الطلبة، بحكم أنه ينظم بالتزامن مع فترة الامتحانات، فضلا عن الإزعاج الذي يتسبب فيه لسكان الأحياء المحتضنة لمنصات المهرجان». ويطالب أصحاب المبادرة بالكشف عن الميزانية الحقيقية لمهرجان موازين ومصادر تمويله، و»الكشف عن الفساد المالي داخل جمعية مغرب الثقافات»، مع العمل على إعادة الاعتبار للفنان المغربي، وتحويل الأموال المخصصة لدعم المهرجان إلى استثمارات في مجال البنية التحتية الثقافية، مؤكدين في الوقت ذاته على أنهم سيلجئون إلى مختلف الوسائل المشروعة من أجل إيصال أصواتهم إلى المسؤولين، وعلى رأسها التظاهر السلمي في الشارع العام. وقد حاولت «المساء» أخذ رأي إدارة المهرجان في هذه الاتهامات، إلا أن عزيز داكي، المدير الفني لمهرجان موازين، رفض التعليق على الموضوع، معتبرا أن الجهات التي تطلق مثل هذه المبادرات هي جهات مجهولة، وبالتالي فإدارة المهرجان ليست ملزمة بالرد عليها. يذكر أن مهرجان موازين، الذي تشرف على تنظيمه مؤسسة مغرب الثقافات، قد بلغ هذه السنة دورته الحادية عشرة، وهو يقدم كل سنة حفلات لعدة نجوم عالميين وعرب، مما يخلق نقاشات ساخنة بين معارضيه وإدارته.