أجلت المحكمة الابتدائية بتيزنيت للمرة الثانية على التوالي، قضية خليفة قائد قيادة رسموكة المتهم بالنصب والاحتيال في حق عدد من الأشخاص، إلى يوم الأربعاء 4 أبريل الجاري، حيث وافقت المحكمة على طلب استدعاء جميع الشهود المقدم من بعض المحامين، كما تسلمت مذكرة بالمطالب المدنية حول الموضوع، وأعلنت تأجيل الجلسة إلى حين استكمال إجراءات الصلح بين الخليفة وبعض الأطراف المشتكية، كما التمس دفاع الخليفة السماح بأداء قيمة بعض الشيكات المالية التي بذمة المسؤول المعتقل، وهو ما قبلته المحكمة بمنحها إذنا للدفاع بإيداع قيمة الشيك بصندوق المحكمة. وكانت المصالح الأمنية بمدينة كلميم قد أوقفت خليفة القائد عقب شكايات عديدة سجلت ضده من طرف عدد من الأشخاص الذين أوهمهم بقضاء أغراضهم الخاصة مقابل مبالغ مالية تقدر بعشرات الملايين من السنتيمات، حيث تم تسليمه إلى عناصر من مفوضية الأمن الإقليمي بتيزنيت، وإيداعه السجن المحلي بعد تقديمه أمام أنظار النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال.