قال شاهين الغانم، مساعد المدير العام لقطاع الاستثمار في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إن التطور التشريعي في المغرب عزز من قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن المغرب يملك بالفعل إمكانات جيدة لجلب هذه الاستثمارات، مضيفا أنه يبذل جهودا متواصلة في هذا الجانب. وكان شاهين يتحدث خلال استقبال وفد ضم كلا من عبد الصمد العصامي، مدير عام منتدب في شركة «سي دي جي كابيتال»، ومروان المنصوري، مدير العلاقات المؤسساتية والاتصال في الشركة، ومحمد أمين الهجهوج، مدير عام شركة تهيئة زناتة، حيث أَطلعوا مسؤولي «بيتك» على فرص الاستثمار التي يتيحها الاقتصاد المغربي في شتى المجالات، والتسهيلات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الأجانب والقوانين المنظمة لهذه الاستثمارات. كما عرض مجموعة من المشاريع الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والطاقة والعقار والسياحة والصناعة، إضافة إلى بحث الاستعانة بخبرات «بيتك» في قطاع التمويل الإسلامي. وخلال اللقاء ذاته قال يحيى بناني، سفير المغرب لدى الكويت، إن «المغرب يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الكبرى، وخصوصا في مجالات مشاريع البنى التحتية والعقارات والصناعة. إذ تبادر المملكة حاليا إلى إقامة مدن سكنية وصناعية متكاملة في ضوء تبنيها استراتيجية للتنمية الاقتصادية، في الوقت الذي تبدي انفتاحا على الاستثمارات الأجنبية، خصوصا الكويتية، حيث تسعى إلى بناء شراكة إستراتيجية مع «بيتك» للاستفادة من إمكاناته وخبراته لدعم هذه النهضة الاقتصادية. وأضاف بناني قائلا : «ينتظر أن تصدر المملكة قانونا متكاملا ينظم المعاملات المالية الإسلامية قبيل نهاية العام الجاري، في ظل الطلب المتنامي على هذه المعاملات وحاجة المغرب إليها لتنويع مصادر التمويل لديها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بلاده تدرس إصدار تمويلات إسلامية لتمويل مشاريع كبرى لديها، ويهمها استقطاب مؤسسة في حجم «بيتك»، مشيرا إلى المميزات التي يتمتع بها المستمرون الأجانب، وأهمها الإعفاءات الضريبية والعمالة الماهرة والقرب من الأسواق الأوربية والإفريقية في الوقت نفسه. على صعيد متصل، ذكر مدير إدارة الخزينة عبد الوهاب الرشود، أن «بيتك» يمكنه توظيف قدراته بعدة مجالات، سيما في إصدار وإدارة التمويلات، بعد النجاحات التي حققها في أسواق عالمية عدة .