ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في أسباب وتداعيات الأزمة المالية العالمية
نشر في المساء يوم 23 - 10 - 2008

يشهد العالم اليوم أزمة مالية حادة، لم يسبق لها مثيل منذ عقود، أزمة انطلقت فصولها الأولى من الولايات المتحدة الأمريكية، منذ بداية سنة 2007، حينما عجز عدد من المقترضين عن تسديد ما عليهم من ديون لفائدة الأبناك وشركات الاستثمار. هذه المؤسسات التي ظلت لسنوات عديدة تمنح قروضا بسهولة تامة ومن دون ضمانات أكيدة، الأمر الذي جعل بعضها من دون سيولة كافية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، الذين أصبحوا يطالبونها بضمانات إضافية وبتأمينات واسعة على ودائعهم. فإذا كان النظام المصرفي يرتكز على مبدأي الثقة والمصداقية. فإن التعاملات المالية لا تقوم على قوانين موضوعية وثابتة ومستقرة، وإنما على المضاربة ونظام التوقعات، والتي غالبا ما تخضع لمعايير نفسية وذاتية وغير اقتصادية، ولا تقوم على أي جهد منتج أو مقابل عيني، وهو ما أدى في العقود الأخيرة إلى توسيع دائرة الاقتصاد الرمزي وتقلص مجالات الاقتصاد الحقيقي. كما أن ظاهرة الائتمان المفرط، التي أصبحت تعتبر بمثابة ثقافة سائدة وسلوك شائع في المجتمع الأمريكي من الصعب تجاوزه، ساهمت إلى حد كبير في تفاقم مديونية العائلات، الأمر الذي أدى -مع تراجع سوق العقار- إلى فقدان الطبقة الوسطى، التي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد، إلى جزء هام من دخلها. كما أن ارتفاع مديونية الدولة، بسبب حربها في العراق والتي بلغت تكلفتها إلى حدود الآن ما بين 1000 و2000 مليار دولار وحربها على الإرهاب والتي ناهزت تكلفتها سنة 2006 لوحدها 453.5 مليار دولار، جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تسير ويسير معها العالم نحو المجهول سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
والجدير بالذكر أن المجتمع الأمريكي في مجمله يقوم على الاستهلاك المفرط وعلى الإنفاق المبالغ فيه، إنفاق آني لمداخيل مستقبلية غير مضمونة. هذا الوضع ساهم إلى حد كبير في تراجع معدل النمو وفي انكماش الاقتصاد. وللخروج من حالة الانكماش هذه اقترح الرئيس الأمريكي عند ظهور البوادر الأولى للأزمة مخططا شاملا للإقلاع، بتمويل فاق 140 مليار دولار، أي بنسبة %1 من الناتج الداخلي الخام. كما تدخل البنك المركزي بتخفيض معدل الفائدة الموجه ب0.75 نقطة. ومع ذلك فمن المنتظر أن تسجل نهاية سنة 2008 تراجعا في معدل النمو بنسبة % 1.7، كما سيبلغ معدل التضخم %2.9 ومعدل البطالة % 5.1.
ومع تفاقم الأزمة اليوم، تخرج الإدارة الأمريكية عن صمتها ويقترح الرئيس الأمريكي من جديد خطة لإنقاذ النظام المصرفي، هذه المرة تعتبر هي الأعظم من نوعها منذ عقود، وذلك بضخ مبالغ مالية ضخمة من الميزانية العامة داخل الأنظمة البنكية والمالية، وصلت إلى 700 مليار دولار -في الوقت الذي كان الأولى بالإدارة الأمريكية الوقوف بجانب المقترضين الذين أشهروا إفلاسهم، بمساعدتهم ومساندتهم حتى يتمكنوا من تسديد ما عليهم من ديون. بما أن الذين سيتحملون عبء تمويل هذه الخطة في البداية والنهاية هم دافعو الضرائب- إضافة إلى إجراءات أخرى موازية من قبيل تأميم الأبناك المتعثرة وتخفيض معدلات الفائدة واللجوء إلى الزيادة في الضرائب أو سك نقود إضافية بدون مقابل، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى حالات من التضخم والبطالة وانكماش الاقتصاد، حالات لم يسبق لها مثيل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول العالم. وهي كلها ظواهر أزمة سيحتاج التغلب عليها وقتا طويلا مما سينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي وعلى اقتصاديات الدول النامية على وجه الخصوص. والتي ستعرف برامج التنمية بها تقليصا ملحوظا في السنوات القادمة. مما ينذر بتوالي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية داخل هذه الدول. وبذلك ستتحول الأزمة الحالية من القطاع المالي إلى أزمة أخرى في الإنتاج، أكثر عمقا وأخطر تأثيرا على النمو والتنمية، ليبقى كل مجهود للحد من تداعياتها وآثارها السلبية، مجهودا ظرفيا وترقيعيا محدودا، فهو بمثابة هروب إلى الأمام، لأن الأسباب الحقيقية للأزمة ستظل قائمة، لأنها بكل بساطة ليست وليدة اليوم وإنما تكونت وتراكمت عبر سنوات عديدة. فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بطبيعة النظام الاقتصادي العالمي نفسه، الذي قام منذ البداية على سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية وعلى قوة عملتها النقدية وعلى تحكمها المباشر في مختلف المؤسسات الاقتصادية ؛ التجارية والنقدية والمالية.
فالأمر الجديد اليوم والجدير بالاهتمام ليس الأزمة في حد ذاتها، وإنما هي سرعة انتقالها إلى باقي دول العالم، ولذلك فإن الحكومات والشركات والأفراد يجب أن يستوعبوا هذا التحول السريع الذي يعرفه العالم. ليصبح الدور الجديد للدولة هو تمكين جميع المواطنين من وسائل العمل المتاحة، بالاعتماد على الذات وعدم التعويل كثيرا على الخارج والاستغلال الأمثل للطاقات والتأسيس لمجتمع قائم على المعرفة والحرية والديمقراطية إضافة إلى نشر قيم العدالة والتضامن والتسامح وحسن المعاملة.
لقد أصبحنا اليوم أمام سياسات اقتصادية جديدة، تتسم بسرعة التدخل في النظام الاقتصادي لتصحيح الاختلالات. وهذا التوجه الجديد يعتبر تحولا نوعيا، وفي نفس الوقت تراجعا خطيرا في أسلوب التعامل مع الظواهر الاقتصادية، مناقضا تماما لما قامت عليه الرأسمالية العالمية منذ نشأتها، من مبادئ الليبرالية والحرية والمبادرة الفردية.
أمام هذا الوضع الاقتصادي العالمي المتأزم، أصبحت الحاجة ملحة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى اقتصاد سياسي عالمي جديد ينبني على حكامة اقتصادية عالمية راشدة، تكون من بين مبادئها الأساسية ضرورة إشراك كل الدول المتقدمة منها والسائرة في طريق النمو في اتخاذ القرار الاقتصادي العالمي. لأن الأزمة صحيح أنها بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن تداعياتها أصابت جميع دول العالم، ولو بمستويات مختلفة، وذلك بفعل العولمة والاعتماد المتبادل بين الدول وتطور وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلوميات. هذه العولمة التي أصبحت الآن واقعا ثابتا، وجب قبولها والتعامل معها كحقيقة لا مفر منها، وذلك بالبحث عن الطرق المثلى للاستفادة من فوائدها ومن الإمكانات التي توفرها والاستعداد للتصدي لانعكاساتها المحتملة، والتفكير اليوم كذلك في أسس جديدة لنظام اقتصادي عالمي جديد قوي ومتين، يفك تماما الارتباط الوثيق مع الاقتصاد الأمريكي.
فهيمنة الاقتصاد الأمريكي ومنعته وقوته ومكانته المتميزة في الساحة الاقتصادية العالمية ولت من دون رجعة وأصبحت أسطورة وخبرا من الماضي. فأمريكا اليوم ليس أمريكا الأمس، ودولار اليوم ليس هو دولار الأمس، الأمر الذي سيفتح الباب مشرعا أمام صعود قوى اقتصادية جديدة ستقول كلمتها من دون شك في المستقبل القريب، والتي لن تكون سوى الهند والصين. وبذلك ستعمل هذه الأزمة المالية الحالية التي يعيشها العالم اليوم على التعجيل بانتقال مركز القرار الاقتصادي العالمي من الغرب إلى الشرق.
فالصين مثلا بلد نام ومتخلف نسبيا بالمقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه استفاد من الإمكانيات الجديدة المتوفرة داخل ربوعه: وجود سوق داخلية واسعة، إمكانية للتراكم الرأسمالي وللتطور التكنولوجي، بروز جيل جديد من رجال أعمال شباب، كما استفاد من العولمة وأصبح يساهم بشكل مهم في تزويد هذه السوق، خاصة بالمواد ذات الكثافة التقنية العالية. فالمتوقع أن يرتفع نصيب الصين من الإنتاج العالمي من 224 مليار دولار سنة 1995 إلى 789 مليار دولار سنة 2050. بينما لن ينمو نصيب الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة نفسها إلا بما يقارب 30 أو 40 مليار دولار زيادة على ما هو عليه الآن. لقد أصبح تباطؤ الاقتصاد الأمريكي شبه مؤكد. وتعزى هذه الوضعية إلى تراجع نمو استهلاك الأسر، نتيجة انخفاض أرباح العقار والبورصة، وكذا تراجع نشاط سوق الشغل. فقطاع العقار، الذي ساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية، خلال العقدين الماضيين، لم يعد قادرا في الوقت الراهن على تعزيز هذا النمو، وذلك بفعل تراجع مبيعات السكن الجديد وتقهقر الاستثمار في الميدان.
الصين تحقق معدل نمو سنويا يناهز 17% وأحيانا 20 %. حيث استطاعت بفضل هذه الوتيرة المرتفعة أن تساهم بحصة كبيرة في النمو الاقتصادي العالمي، متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية، وسيؤدي الارتفاع السريع للصادرات وتحسن الاستثمارات إلى تدعيم نمو الاقتصاد الصيني بالرغم من سياسات الاستقرار المعتمدة لمواجهة التضخم. وإذا ما استمر هذا التطور، فإن الباحثين في العالم يتوقعون أن تصبح الصين القوة الاقتصادية الأولى في العالم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.