قال إلياس العماري، القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة، إن «نشر لائحة «الكريمات» ضحك على ذقون المغاربة». وأضاف العماري، الذي كان يتحدث في دورة المجلس الوطني لاختيار أعضاء المكتب السياسي للحزب، مساء أول أمس السبت بالصخيرات، أنه «كايضحكو علينا والكريمات غايتسالاو. المغاربة يريدون معرفة أصحاب الحافلات الذين يستفيدون من هذه الكريمات، والذين تقدر ثروتهم بالملايير، ونشر لائحة «الكريمات» يبقى مجرد ذر للرماد في العيون، محاولة من حزب العدالة والتنمية إلهاء المجتمع المغربي عن مشاكله الحقيقية. وإذا كانت هذه الحكومة شجاعة فلتفصح عن أصحاب البنوك، لأن امتلاك بنك هو كذلك رخصة وامتياز». ولم يتوان العماري عن مهاجمة حكومة الإسلاميين، مبرزا أن «الحكومة تحاول التغطية عن عجزها في تبني قانون المالية عبر نشر قانون تنظيمي يحدد المناصب التي يعينها كل من الملك ورئيس الحكومة، وهو إجراء يسعى إلى شغل الناس عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية التي يعاني منها المجتمع المغربي». واستطرد العماري قائلا: «عدم تبني قانون للمالية عطل مشاريع الجماعات المحلية والمقاولات التي تشتغل معها، الأمر الذي ينذر بسنة مالية بيضاء ستؤدي إلى أزمة اقتصادية خانقة». واعتبر إلياس العماري في السياق نفسه أن «52 بالمائة من مقاولات المغرب تشتغل مع الدولة، مما يعني أن هذه المقاولات ستصاب بالشلل في ظل تعطيل مشروع المالية، وهذا هو الإشكال الحقيقي الذي يجب على المغاربة الحديث عنه لا قضية «الكريمات» التي أراها غير ذات جدوى». من جهة أخرى، هاجم العماري خصوم حزبه، مؤكدا أن «كل الحروب التي خاضوها ضد الحزب كانت حروبا بالوكالة»، معترفا بأن خصوم حزبه استطاعوا زرع الشك داخل بيت الأصالة والمعاصرة. وقال في هذا الصدد: «مع كامل الأسف استطاع خصومنا دفعنا إلى القتال، فحين فشلوا في مهاجمتنا من الخارج بدؤوا في زرع الضغينة بيننا داخل أجهزة الحزب». ووصف إلياس العماري، في معرض حديثه عن واقع حزب الأصالة والمعاصرة، الهجمة التي يتعرض لها حزبه ب«البئيسة و«المؤامرة التافهة»، متوقعا في الوقت نفسه أن «تكون الهجمة على الحزب في المستقبل قوية وعنيفة أكثر من السابق». ولم يتردد العماري في توجيه سهام النقد إلى بعض أعضاء الحزب، معتبرا أن «كلاما من مثل أن الحزب ولد من جديد هو كلام غير صحيح وخطير، وليست هناك قطيعة بين سياسات الحزب السابقة والحالية، بقدر ما هناك استمرارية، وكأن الحزب الذي كان قائما قبل المؤتمر لم يكن حزبا».وأضاف العماري قائلا: «أرجوكم لا تسقطوا في هذا الفخ الذي ينصبه لكم الأعداء، فالحزب دخل في مسلسل التجديد لا القطيعة»، مبرزا أن «الذي يريد الترشح لعضوية المكتب السياسي للحصول على امتيازات هو واهم. لقد انتهت أسطورة أن الحزب يعين الولاة والعمال ويعين السفراء، ولا حكومة في الأفق» وأشار إلى أن «رفع لافتة تطالب برحيلي لم تكن تستهدفني شخصيا، بل كانت تستهدف مشروع الأصالة والمعاصرة». وفي رسالة مليئة بالإشارات، أكد العماري أنه باق في الحزب «حتى يبقى فهاد الحزب غير الكراسي، والنضال ليس هو التوفر على شهادة دراسية، فالتاريخ علمنا أن الذين صنعوه لم يكونوا يعرفون الكتابة ولا القراءة». في سياق آخر، حسم أعضاء المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في هوية 20 عضوا من المكتب السياسي، في حين صوت المجلس على منح مصطفى الباكوري، الأمين العام للحزب، وحكيم بنشماس، رئيس المجلس الوطني، صلاحية اختيار 6 أعضاء آخرين. واستقر رأي أعضاء المجلس الوطني، بعد اللجوء إلى التصويت، على أن انتخاب أعضاء المكتب السياسي سيكون عن طريق الاقتراح السري الفردي. ولم تخل دورة المجلس الوطني من مشادات كلامية عنيفة بين أعضاء المجلس الوطني، وصلت إلى حد استعمال ألفاظ نابية. في المنحى ذاته، رسب الطاهر شاكر، القيادي السابق في حزب «البام» في امتحان المكتب الوطني بعد فرز الأصوات، فيما ضمن كل من عزيز بنعزوز وأحمد التهامي ومحمد بودرا مقاعدهم. وما عدا السقوط المدوي للطاهر شاكر، خلت نتائج التصويت من عنصر المفاجأة، حيث تربعت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، على رأس قائمة النساء، بينما ضمن فؤاد العماري، عمدة مدينة طنجة، مقعده ضمن تشكيلة المكتب السياسي الجديد. وحافظت كل من خديجة الرويسي وفتيحة العيادي وميلودة حازب على عضوياتهن داخل المكتب السياسي، فيما تمكنت الإعلامية سهيلة الريكي من الالتحاق بالمكتب السياسي لأول مرة. إلى ذلك، علمت «المساء» من مصادر جد مطلعة أن مصطفى الباكوري سيواجه مشاكل كبيرة في تحديد هوية الستة أعضاء المتبقين لتشكيل المكتب السياسي. وأضافت مصادرنا أن عدم «ترشح قيادات سابقة في انتخابات المجلس الوطني سيجعل مهمة كل من الباكوري وبنشماس صعبة». وتوقعت مصادرنا أن تشمل لائحة الأعضاء المتبقين كلا من «صلاح الوديع وعلي بلحاج ويونس السكوري والشرقاوي الروداني والحبيب بلكوش وخديجة الكور».