في أول مرة في تاريخ القضاء المغربي، خرج قضاة تاونات، صباح يوم أول أمس الأربعاء، في وقفة احتجاجية، احتجاجا على ما قالوا إنه كلام ناب صدر من أحد المحامين بهيئة فاس، كان قد حضر إلى المحكمة للترافع في ملف يتعلق بدعوى إفراغ. ورفضت عدة مصادر قضائية الإفصاح عن الكلام الذي نسب إلى المحامي التلفظ به قبل الجلسة في حق أحد القضاة، واكتفت المصادر بالقول إن الكلام يستحي اللسان من النطق به، مضيفة أن هذا الكلام تم النطق به بحضور عدد من المواطنين والموظفين والمحامين. وقالت المصادر القضائية إن الغريب في أمر هذا الملف هو أن عددا من المحامين قد عمدوا إلى «مناصرة ضمنية» للمحامي، مما دفع القضاة إلى تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية. وأوردت المصادر أن القاضي أعد تقريرا حول الموضوع ووجهه إلى الجهات المختصة، وأشار مصدر مسؤول في نادي القضاة إلى أن النادي ينتظر الإجراءات التي سيتم القيام بها من قبل النيابة العامة في هذا الشأن، مضيفا أن النادي، إلى جانب القيام بهذه الوقفة، سينظر في إجراءات أخرى سيقوم بها. ولم تتمكن «المساء» من الحصول على توضيحات من أي عضو بهيئة المحامين بفاس حول الحادث الذي أغضب نادي القضاة بالمحكمة الابتدائية، بالرغم من الاتصال بنقيب هيئة فاس، وبعض أعضاء مكتب الهيئة. وفي سياق آخر، أصدر نادي القضاة بيانا ندد فيه بتصريحات قال إنها صدرت عن وزير الاتصال وكذا الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالشؤون العامة والحكامة في وسائل الإعلام العمومية، على خلفية اعتقال أحد القضاة، والتي أورد بأنها تناقض مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليه في الفصل 119 من الدستور. كما ندد بتصريحات النائب البرلماني، عبد اللطيف وهبي، التي اعتبرها ماسة بسمعة السلطة القضائية والاحترام الواجب لها، وطالبه بمد الجهات القضائية المختصة بالإثباتات اللازمة وفق المساطر المعمول بها «بعيدا عن المزايدات والاسترزاق السياسي، مع التشديد على المطالبة بفتح تحقيق قضائي بهذا الخصوص، وتحميله مسؤولية تصريحاته غير المسؤولة». وندد أيضا بتصريح لإلياس العماري، عضو حزب الأصالة والمعاصرة، لوصفه قرارا قضائيا ب»البليد»، واتهمه النادي بخرق مقتضيات الفصل 126 من الدستور الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع. وأكد النادي، في السياق ذاته، على اعتبار تاريخ 15 ماي 2012 آخر أجل للاستجابة لمطلب تحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة قبل خوض أشكال احتجاجية وصفها بغير المسبوقة، والانسحاب من متابعة جلسات الحوار الوطني.
