شرع الاستقلالي فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والبيئة في حكومة عبد الإله بنكيران، في تصفية تركة سلفه الوزيرة أمينة بنخضرا، فيما عجلت تقارير وشكايات في حق مسؤولين مركزيين وجهويين بتشكيل لجنة رفيعة المستوى لاستجواب المخالفين منهم. وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة بوزارة الطاقة والمعادن، فإن الوزير الاستقلالي توصل، مؤخرا، بتقرير وصف ب«الأسود»، أعدته لجنة رفيعة المستوى من وزارته حول تدبير عدد من المسؤولين لهذا المرفق العام، خاصة الذين عينوا مركزيا وجهويا على عهد بنخضرا الوزيرة السابقة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الوزير أعطى تعليماته للكاتب العام للوزارة محمد يحيى زنيبر، ومدير الموارد البشرية, والمفتش العام للوزارة، وهم أعضاء باللجنة المذكورة، ل«القيام بالمتعين» واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين في أفق مباشرة عملية إعادة انتشار عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين. من جهة أخرى، قالت مصادر «المساء» إن قاعة الاجتماعات بمكتب الكاتب العام محمد يحيى زنيبر شهدت خلال الأيام الماضية جلسات «استجواب» لمسؤولين كانوا محط شكايات إدارية، كان من أبرزهم المدير الجهوي بالقنيطرة المعين على عهد الوزيرة بنخضرا. وتفيد المعطيات، التي حصلت عليها الجريدة، أن أسئلة جلسات الاستجواب، التي نظمتها اللجنة انصبت بالأساس حول ما سمّاه تقرير توصل به الوزير حول «فوضى عارمة واختلالات في التسيير وتدبير الملفات وشطط في استعمال السلطة.. تعرفها المديرية الجهوية بالقنيطرة»، فضلا عن اتهام المدير ب«المبالغة في الغيابات المتكررة والإدلاء بالشواهد الطبية، وتحويل جناح معد للموظفين بالإدارة إلى سكن خاص به (ما يناهز ثلث المساحة المخصصة للإدارة) وتجهيزه على حساب ميزانية المديرية، بما فيها تسديد فواتير الماء، الكهرباء والهاتف». المصادر نفسها أوضحت أن المسؤول المعني قدم توضيحات حول كل التهم التي وجهت إليه، بما فيها معايير تنقيط الموظفين برسم سنة 2011 واستعماله سيارات المصلحة خارج أوقات العمل.